«ارتياح وتفاؤل» بين القائمين على صناعة الدواء عقب لقائهم برئيس مجلس الوزراء
تابعت غالبية البرامج الحوارية المُذاعة مساء أمس «على مسئوليتي، حديث القاهرة، كلمة أخيرة، الحياة اليوم، 90 دقيقة، الحكاية، صالة التحرير، مساء dmc» تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وقد تم استضافة عدد من المسئولين ومُمثلي صناعة الدواء للحديث عن انطباعاتهم عن الاجتماع ومخرجاته.
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا تبنى إقامة مدينة الدواء المصرية والهدف منها إنتاج الأدوية التقليدية وغير التقليدية، والأخيرة تتمثل في أدوية التكنولوجيا الحيوية والأدوية الحديثة لعلاج الأورام وغيرها، مضيفًا أننا لدينا في مصر حاليًا 177 شركة لإنتاج الأدوية، جزء منها يتبع القطاع العام وآخر استثماري وجزء ثالث عبارة عن مصانع تابعة لشركات عالمية، وقد أنتجت تلك الشركات خلال فترة كورونا إنتاجًا غزيرًا وحققت الاكتفاء الذاتي لمصر من الأدوية المُستخدمة في علاج الفيروس، كما قامت بتصدير إنتاجها للخارج وخاصةً للقارة الإفريقية.
أضاف أن مستلزمات إنتاج الأدوية سواء المواد الخام المستوردة أو اللوجستيات المطلوبة للصناعة ارتفع سعرها بشكل كبير نتيجةَ للتطورات العالمية وسعر العملة الأجنبية، ومن أجل تغطية تلك الزيادة حتى لا يتحملها مُنتج أو مستهلك الدواء جاء اجتماع السيد رئيس الوزراء بالقائمين على الصناعة للاستماع لهم ومطالبهم والحوافز التي يريدونها للتخفيف عنهم، كما قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة مهمتها وضع أولويات لصناعة الدواء وتحديد المدخلات الأساسية له وكذلك دراسة أبرز التيسيرات المطلوبة لدعم هذه الصناعة لتخفيف العبء عليهم، مع العلم أن 88% من الأدوية التي يحتاجها السوق المصري تُنتج محليًا ولكن تحتاج المصانع إلى المُدخلات الرئيسية لها من الخارج، وتلك المُدخلات ستكون على رأس الأولويات التي ستضعها اللجنة في عملها وسيتم التنسيق فيما بعد مع مختلف الشركات لإنتاج كل شركة مجموعة معينة من الأدوية بحيث يتم منع تكرار إنتاج عدة شركات لنفس الدواء.
وطمأن المواطنين على توفر كافة الأدوية الأساسية محليًا ووجود مخزون استراتيجي منها جيد وكافي، مع الإشارة إلى أن الدواء في مصر لا يزال الأرخص عالميًا حتى لو اتجهت بعض الشركات لزيادة أسعار بعض الأنواع، حيث إن الزيادة تكون بنسب بسيطة للغاية مراعاةً لظروف المواطن المصري.
ذكر الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أنه كان لديه حالة كبيرة من التشاؤم قبل دخول هذا الاجتماع نابعة من كثرة المشاكل التي تعترض مصانع الدواء، ولكنه فوجئ بأن السيد رئيس الوزراء على علم كامل بتلك المشكلات ومُتابع بشكل أسبوعي لحجم التحويلات الصادرة من البنوك لمصانع الأدوية، وقد قام رئيس غرفة صناعة الأدوية أثناء الاجتماع بتقديم قائمة لسيادته بإجمالي الاحتياجات الخاصة للخامات وقطع الغيار اللازمة لمصانع الأدوية لمدة عام كامل والمبالغ المطلوبة لها، وجاء الرد سريعًا بتشكيل لجنة مهمتها النظر في حجم المخصصات المالية الموجهة لكل مصنع وبشكل شهري، وقد ساهم هذا القرار في إحداث حالة ارتياح كبيرة لدي القائمين على صناعة الدواء الحاضرين للاجتماع وأصبح لديهم حالة من التفاؤل فيما هو قادم، وأضاف أن مصر أمامها فرصة كبيرة- حال إتاحة الموارد اللازمة لصناعة الدواء- لاختراق أسواق جديدة للتصدير لاسيما مع اتجاه الدول الأوروبية إلى أسواق قريبة وبديلة عن الصين، ومصر لديها ما يؤهلها لاختراق هذه الأسواق، حيث إنها تتمتع بسمعة دولية جيدة وتمتلك قرابة 150 مصنع يعملون بالفعل، وأكثر من 40 مصنع تحت التسجيل يمثلون قرابة 30% من القوة الصناعية في القارة الإفريقية، وجميع المصانع تعمل فترة واحدة فقط، ويمكن زيادتها الفترة القادمة من أجل زيادة حجم التصدير.
توجه الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بالشكر والتحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأنه شعر بمدى حرص سيادته التام على تحقيق الأمن الدوائي للشعب المصري وضمان عدم نقص أيًا من مستلزمات الدواء، وفي نفس الوقت حفظ اقتصاديات الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة في هذا المجال، مطمئنًا الشعب المصري بأن الأمن الدوائي مهم للغاية بالنسبة للدولة المصرية، ولن يحدث أي نقص بالأدوية بعد قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بالأمس، ووافقته الرأي الإعلامية لميس الحديدي حيث توجهت بالشكر والتحية لرئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي على الاهتمام بتوفير مستلزمات صناعة الدواء وحرصهم على الاجتماع بمُمثلي الصناعة والاستماع لمطالبهم والتحديات التي تواجههم وإيجاد حلول لها.
أشارالدكتور محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن المبلغ الذي رصده السيد رئيس مجلس الوزراء بنحو 150 مليون دولار شهريًا للمستلزمات الطبية كافي للغاية لحل مشكلة التمويل، حيث توجد 183 شحنة بالموانئ قيمتها 37 مليون دولار وبالتالي سيُغطي المبلغ المرصود دخولهم بشكل سريع، ما سيعمل على سد النقص بالمستشفيات.