مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024
وافق بالأمس مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك بعدما استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -لليوم الثاني على التوالي- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور السادة النواب أعضاء المجلس.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحةً أن تلك الخطة تتم وفقًا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدةً أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 تقوم على 5 محاور أساسية؛ أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
المحور الثاني من الخطة يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، من خلال جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين، وصدور وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتةً إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، والتى يدخل فيها الصندوق السيادي بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.
المحور الثالث يخص سوق العمل؛ حيث أوضحت الوزيرة ان 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي يحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتماد دولي، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
المحور الرابع هو الحماية الاجتماعية، وتحته تندرج مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
المحور الخامس وهو الإصلاح المؤسسي، حيث أكدت الوزيرة أهمية تقارير المتابعة، مشيرةً إلى منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات.
كما قالت السعيد في ردها على أحد التساؤلات، إن الخطة اعتمدت على المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات، موضحةً فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، أنه من المهم وجود بنية تحتية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن مما يوفر في الوقود ويقلل الزحام، مشيرةً إلى أن جزء كبير من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص، وأضافت أن الدولة تحاول التخفيف من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة.
وقد تناولت عدد من البرامج الحوارية بالأمس هذا الموضوع على النحو التالي:
أثنى النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ على كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حول الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، مؤكدًا أن سيادتها شخصية اقتصادية بالأساس وكلمتها أجابت على الكثير من تساؤلات المواطنين بشأن الاقتصاد وأوضحت العديد من المعلومات والبيانات حول المشروعات القومية التي تُقام على أرض الوطن، ووضع الشركاء الأجانب بها، والأمور المتعلقة بالقروض، كما أكدت أن الدولة لم تزاحم القطاع الخاص؛ لأن استثمارات البنية التحتية تقوم بها الدولة بالأساس ولم يُقبل عليها القطاع الخاص من البداية.
رأي الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن حديث وزيرة التخطيط بشأن توقف الدولة عن الحصول على قروض إلا لبُعد تنموي، هو اتجاه يستحق التشجيع بشكل كبير، ووافقه الرأي الإعلامي أحمد موسى حيث أكد أن هذا الخبر "إيجابي ومُفرح" وإعلانه للرأي العام تمَّ في توقيت مناسب، كما لفت أن الخطة تؤكد أن مبادرة "حياة كريمة" مستمرة ولن تتوقف بعد تخصيص 150 مليار جنيه لإتمام مشروعاتها المستهدفة في مرحلتها الأولى؛ وهذا للرد على الأقاويل المُشككة في نية الدولة في استكمال مراحل المبادرة، كما رأى أن الزيادة السكانية أصبحت ظاهرة "مُفزعة" وتؤثر على شعور المواطن بالإنجازات التي تُحققها الدولة، خاصةً وأن المتوقع وصول عدد سكان مصر بعد عام إلى 108 مليون نسمة وبعد ثلاث سنوات إلى 112 مليون نسمة وهذا الأمر يُشكل عبئًا كبيرًا على الدولة وخُططها التنموية.
أخيرًا أشار النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن العنوان الرئيسي للخطة هو تقليل "الإنفاق العام" للتخفيف من عبء الديون، والتوقف عن بدء مشاريع جديدة أو استكمال المشروعات إلا التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%".