جلسة استثنائية للحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب
ركزت برامج التوك شو مساء أمس "الأربعاء" على الجلسة الاستثنائية التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المُحال من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن، وفي هذا الإطار تم استضافة عدد من الخبراء وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان وأعضاء الحوار الوطني للوقوف على جدوى إنشاء هذا المجلس.
بداية.. أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق أن إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب فكرة طيبة معمول بها في العديد من دول العالم المتقدمة، من باب أن التعليم يجب أن تكون له سياسة لا تتغير بتغير الوزراء، وثمن طرح مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب للمناقشة داخل جلسات الحوار الوطني حيث يتيح هذا سماع الآراء المختلفة من الخبراء المعنيين بملف التعليم، ما يجعل المناقشة أكثر فائدة وشمولية، ووافقه الرأي النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي رأى أن إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطني يؤكد أهميته ويثري النقاش بشأنه في مجلسي النواب والشيوخ استنادًا لآراء الخبراء المتباينة التي سيستنير بها النواب.
اتفق كلاً من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقًا واللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على أهمية إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب ليكون بمثابة مفوضية عليا موحدة لمنظومة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تسمح بتنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية ككل، وأكدا على أهمية أن يقتصر تشكيل المجلس على خبراء في التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي حتى ينتج عنه قرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
ذكر الأستاذ أحمد نجاتي عضو مجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع القانون هى توحيد السياسات العامة للتعليم والوصول إلى سياسات تُسهم في تلبية متطلبات سوق العمل، وقد دار في الجلسة الخاصة التى تمت بالحوار الوطني نقاشات عديدة حول تشكيل المجلس وقدرته على تنفيذ هذه الفلسفة، وكان هناك سجال كبير بين الحضور على فكرة التشريع ومدى توافقها مع الدستور وهل سيكون مجلس قومي أم هيئة مستقلة؟، وطالبت تنسيقية شباب الأحزاب بأن يكون السيد رئيس الجمهورية رئيسًا لهذا المجلس، ومن جانبه أفاد النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بأن مشروع القانون يستهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وهو ما اتفق معه وأيده الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والتعليمي موضحًا أنه من ضمن مزايا المجلس النظر لاحتياجات سوق العمل بناءً على بيانات علمية توضح ما يحتاجه من التعليم.
تحدث الأستاذ علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن مقترحات تنسيقية شباب الأحزاب بشأن مشروع القانون، والتي جاءت تتمثل في: 1) وجود كيان من شأنه وضع سياسات عامة موحدة للتعليم بكل أشكاله العام والخاص والأزهري والتكنولوجي، 2) الدعوة لوضع استراتيجية وطنية دائمة للتعليم وتكون ذات فاعلية لتخريج منتج قادر على المنافسة محليًا وعالميًا، 3) تحقيق فكرة التكامل بين المجالس العُليا المرتبطة بشؤون التعليم في مصر والعمل على وضع إطار مُحكم يجمع بينهم، 4) تمتع المجلس الوطني للتعليم بالمرونة قدر الإمكان واعتماده على الخبراء بشكل رئيسي في وضع السياسات التعليمية شريطة انفصالهم عن الجهاز التنفيذي وأن يظل دورهم قائمًا كُمراقبين لتلك السياسات وُمطورين لها، تنفيذًا لمبدأ مهم في الحوكمة وهو فصل صانع السياسات عن مُنفذها