منظمة العمل الدولية: أزمات متفاقمة تحطم آفاق التوظيف في البلدان منخفضة الدخل
نشرت منظمة العمل الدولية النسخة الحادية عشر من تقرير "مراقبة عالم العمل" في 31 مايو 2023، والذي أظهر التفاوت الكبير بين الدول حيث تبلغ نسبة الأشخاص الراغبين في العمل والعاطلين عنه 8.2% فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 21% في البلدان منخفضة الدخل.
وتأتي تلك التقديرات وفقا لمؤشر جديد طورته المنظمة يسمى "فجوة الوظائف" والذي يشير إلى أولئك الذين يرغبون في العمل ولا يعملون، وهو يقدم مقياسا أكثر شمولا للطلب على العمالة الذي لا تتم تلبيته، خاصة في البلدان النامية.
هذا، ووجد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون هي الأكثر تضررًا، حيث إن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ممن يرغبون في العمل غير قادرين على الحصول عليه، كما أكد التقرير أن أزمة الديون تقوض من قدرة البلدان النامية على الاستجابة للتحديات التي تواجهها مثل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
وأعربت منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن تنخفض البطالة العالمية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، حيث سيصل المعدل إلى 5.3% - أي ما يعادل 191 مليون شخص.
إلا أنه من غير المرجح أن ينعكس ذلك على معدلات البطالة في الدول منخفضة الدخل، لا سيما في البلان الأفريقية وفي المنطقة العربية والتي سوف تبقى معدلات البطالة فيها أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، فبالنسبة لدول شمال أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 11.2% في عام 2023، بينما سيبلغ المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء 6.3%، وقدرت المنظمة نسبة البطالة في منطقة الدول العربية بـ 9.3%.
في حين أشارت الوكالة الأممية إلى أن سوق العمل في أفريقيا كان الأكثر تضررًا خلال الجائحة، مما أسفر عن تباطؤ وتيرة التعافي في القارة.
وأوضحت المنظمة أنه على عكس الدول الغنية، فإن ضائقة الديون في جميع أنحاء القارة والحيز المالي والسياسي المحدود للغاية، لم يمكن سوى عدد قليل من البلدان الأفريقية من وضع حزم التحفيز الشاملة التي تحتاجها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وختامًا، يسلط التقرير الضوء أيضا على الفجوات الكبيرة في سياسة الحماية الاجتماعية لدى البلدان النامية ويقدم أدلة جديدة على أن زيادة الاستثمار ستحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ووظيفية كبيرة وتضيق فجوة التوظيف العالمية، ووفقا لأبحاث الوكالة، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع ضمان الشيخوخة من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 15% في غضون عقد من الزمن، مضيفة أن التكلفة السنوية لتقديم ضمان الشيخوخة في البلدان النامية ستكون حوالي 1.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة لإيجاد حيز مالي للاستثمارات الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل، وحث على أخذ ذلك في الاعتبار خلال المناقشات العالمية الحالية بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي.
