.jpeg)
هل يدعم مجلس الأمن استمرار الفوضى في اليمن؟
بقلم: حمدي الحسيني
لم يقدم مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة أي دليل على رغبتهما في حسم الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات، ومع تبدُّل المبعوثين الأمميين وتنوعهم، لم ينجح أيُّ منهم في إحداث تغيير ملموس على واقع اليمن، ولا اليمنيين.
ومنذ جرى إدراج اليمن تحت البند السابع لمجلس الأمن، وصدور العديد من قرارات المجلس بشأنه، لم يترتب على تلك القرارات أي تحسُّن في أوضاع اليمنيين، ولا حتى بدت في الأفق أي ملامح لإحلال الأمن والاستقرارفي هذا البلد العربي المهم.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما جدوى استمرار سريان قرار مجلس الأمن رقم «2216» الخاص بفرض حظر السفر وتجميد الأموال الذي يشمل بعض السياسيين اليمنيين منهم، العميد أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح؟
العديد من اليمنيين، والخبراء المهتمين بالشأن اليمني، يرون أن قرار مجلس الأمن المذكور، أصبح بلا جدوى، وتم تفريغه من مضمونه، خاصة وأن أغلب نصوص القرار الـ25 تخص الحوثيين، وتطالبهم بإخلاء العاصمة صنعاء، من وجودهم فيها، ورفع أيديهم عن القوات العسكرية النظامية، كما تطالبهم بالإفراج عن القادة والسياسيين المحتجزين لديهم منذ سنوات، لكن كل ذلك لم يحدث؛ فلا تزال ميليشيا الحوثي تسيطر على العاصمة، وتهيمن على كافة المواقع والقوات العسكرية، ولم تفرج عن القادة والسياسيين الذين يقبعون في سجونها بدون محاكمة.
إذن، بشكل عملي استمرار تنفيذ قرار مجلس الأمن «2216»، يعرقل أي تسوية سياسية محتملة في اليمن، ويعوق أي جهود يمكن أن تسهم في لم شمل اليمنيين سواء في الداخل أو الخارج.
ومنذ صدور القرار مطلع العام 2015، جرت مياه كثيرة في بحر السياسة اليمنية، أبرزها استشهاد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في مشهد دموي صادم، وعزل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي من منصبه، وهو الذي دعا إلى التدخل الدولي، كما تم تعين مجلس رئاسي يمثل شرعية جديدة في البلاد، والأهم من كل ما سبق، دخول المملكة العربية السعودية في مفاوضات مباشرة مع ميليشيا الحوثي، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
ولذلك فإن استمرار سريان قرار مجلس الأمن «2216»، يعتبر عقبة كأداء في طريق أي حوار وطني لإحلال السلام في ربوع اليمن، خاصة أن نجاح مثل هذه الجهود مرهون بمشاركة كافة السياسيين الفاعلين في المشهد اليمني، لا سيما أحمد علي عبدالله صالح، السفير السابق لليمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقائد الحرس الجمهوري السابق، ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام حاليًا، فضلًا عن كونه صاحب شعبية واسعة بين اليمنيين، ويمكن أن تلتف حوله الجماهير اليمنية التي تثق في قدرته على بسط الأمن وإعادة الاستقرار لليمن من جديد.
ويرى العديد من اليمنيين أنه بما أن جامعة الدول العربية هي من تبنت مشروع القرار 2216، الذي قدمته إلى مجلس الأمن، فإن المسؤولية تقع عليها اليوم للعمل على إلغاء ذلك القرار، خاصة في ظل شلل مجلس الأمن نتيجة للحرب «الروسية- الأوكرانية» وتضارب أجندات الدول الخمسة الدائمة العضوية بداخله.
ويطالب العديد من الشخصيات السياسية اليمنية، أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط، بضرورة مطالبة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة بتقديم طلب إلغاء للقرار 2216 بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 3 نوفمبر 1950 تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام.