تيسيرات جديدة لتقنين مخالفات البناء.. البرلمان يناقش مشروع قانون الأسبوع المقبل
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين، ويمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء.
وأوضح «سليمان»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الجديد يسمح بالتصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي، كما يتضمن وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات، منها ثلاث سنوات دون فوائد.
وأشار «سليمان» إلى أن مشروع القانون الجديد يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف على المواطنين، كما أنه يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تصوير جوي.
وقال «سليمان»، إن مجلس النواب يسعى للخروج بتشريع فعال يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن.
وفيما يلي أبرز التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء:
إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.
وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات، منها ثلاث سنوات دون فوائد.
منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء مناقشات ساخنة في البرلمان، حيث يطالب البعض بمزيد من التيسيرات على المواطنين، بينما يطالب البعض الآخر بضرورة تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حقوق الدولة.