لجنة التطوير العقاري: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية لحل الأزمة
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وأكد عبد اللاه أن القانون الجديد سيساهم في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، وذلك من خلال التسهيلات التي يوفرها، ومنها:
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، مثل خطوط التنظيم والمبانى المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق.
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وأوضح عبد اللاه أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيهًا حتى 2500 جنيه، مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
وقال عبد اللاه إن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر، وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج إلى تدبير لعملة صعبة لتوفيرها.
وشدد عبد اللاه على ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الأعمال من اتحاد المقاولين وجمعيات رجال الأعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، لإبداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.