الرخصة الذهبية تدعم نمو محافظ الإقراض بالبنوك
في إطار جهود الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تتوقع البنوك المصرية أن تسهم الرخصة الذهبية في تعظيم وتعزيز النمو القوى لمحافظ الإقراض خلال الفترة المقبلة.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المصرفيون أن البنوك كانت تعانى من طول الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاستثمارات الجديدة، والتى بدورها أدت إلى تعطل عدد من التمويلات أو استغراقها مجهودات وفترات طويلة، بينما تعمل آلية الرخصة الذهبية على منح موافقة واحدة بكل التصاريح الحكومية التي تحتاجها المشروعات الجديدة، الأمر الذي سيعزز من سرعة ضخ التمويلات والنمو القوى لمحافظ الائتمان المصرفى.
وأضافوا أن التركيز سيكون بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة على تمويل المشروعات الصناعية التي لها القدرة على التصدير، ومن ثم زيادة تدفق النقد الأجنبى، متوقعين نمو نسب تمويلات القطاع الصناعى لتصل بنهاية العام المقبل إلى ما بين 35 و40%.
وأشار الخبير المصرفى هانى حافظ إلى أن الرخصة الذهبية تستهدف المشروعات الصناعية الثقيلة التي تعطى قيمة مضافة على المواد الخام، موضحا أن القطاع الصناعى يستحوذ على 29.3% من إجمالى تمويلات البنوك.
ولفت إلى أن الرخصة تسهل على البنوك عقبة الأوراق، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على المستثمرين والشركات الصناعية للحصول على التمويلات من البنوك، علاوة على أن الرخصة تدعم سهولة الدراسة الائتمانية للمشروع.
وتوقع حافظ ارتفاع نسب تمويلات القطاع الصناعى بنهاية عام 2024 لتتراوح ما بين 35 و40%.
وذكر الخبير المصرفى محمد البيه أن الرخصة الذهبية تسرع من إجراءات المستثمرين في استخراج جميع الأوراق المطلوبة وعدم التعامل مع عدة جهات، ما يوفر الوقت والجهد عليهم.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى، إضافة إلى دعم فكرة إحلال الصناعات المحلية بدلًا من الاستيراد وزيادة المنتج المحلى في بعض الصناعات.
وذكر أن محافظ البنوك خلال العام المقبل ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التمويلات الكبرى التي سيحتاج إليها المستثمرون لتنفيذ مشروعاتهم.
وشدد على أن البنوك لن تصدر أي تمويلات إلا بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، حتى لو حصلت على الرخصة الذهبية.
وخلص الخبر إلى أن الرخصة الذهبية ستمثل خطوة هامة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، ودعم نمو محافظ الإقراض بالبنوك.