خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة جاء نتيجة تراجع التضخم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، جاء نتيجة تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح غراب، في تصريحات اليوم، أن قرار البنك المركزي هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالى والمرة الخامسة على مدار العام، وجاء بعد تثبيت الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدى التى كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع، ويسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق، خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصرى بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.
وتابع غراب أن تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغير، خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف العام أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التى يستخدمها البنك المركزي للتحكم فى معدلات التضخم.