تكليف اللجنة التشريعية بالانعقاد رغم الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أوضح النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية لم يشهد أى تعديل منذ عام 1947، رغم أنه يُعتبر دستورًا للحريات العامة داخل مصر، ولذلك تحظى مسألة تعديله باهتمام جميع المهتمين بملف الحريات، ومشروع القانون يتضمن عدة تعديلات منها:
1-تعديل مدد الحبس الاحتياطي وتخفيضها، ومنح المحتجز تعويض حال حصوله على البراءة
2- إيجاد سند قانوني لتعميم نظام المحاكمات عن بُعد
3- السماح بوجود تعاون دولي في نطاق عمل قانون الإجراءات الجنائية وذلك لأول مرة في مصر.
وأضاف أنه مقرر الانتهاء من مشروع القانون أول سبتمبر المقبل، على أن يتم تجهيزه من اللجنة التشريعية وعرضه للنقاش داخل مجلس النواب في دور الانعقاد القادم أول أكتوبر.