السعودية تقود التحول بسوق العمل.. توطين 269 مهنة لتعزيز فرص المواطنين
كتب - حسن سليم
في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم، مجموعة من القرارات التي ترفع نسب التوطين في 269 مهنة بمختلف القطاعات الحيوية. تشمل هذه المهن طب الأسنان، المحاسبة، الصيدلة، والمهن الفنية الهندسية، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية لضمان التنفيذ الفعّال.
يبدأ تنفيذ قرار توطين مهن الصيدلة في 23 يوليو المقبل، بالشراكة مع وزارة الصحة. ويشمل القرار رفع نسب التوطين في المجمعات الطبية والصيدليات المجتمعية إلى 35%، فيما تصل النسبة إلى 65% للصيدليات داخل المستشفيات، و55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. يستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في مهن الصيدلة.
أما في مجال طب الأسنان، سيتم تطبيق القرار على مرحلتين: الأولى تبدأ في 23 يوليو المقبل بنسبة توطين تصل إلى 45%، وتليها المرحلة الثانية بعد عام لتصل النسبة إلى 55%. كما تضمن القرار رفع الحد الأدنى للأجور في هذه المهنة إلى 9,000 ريال سعودي.
وفي قطاع المحاسبة، وبالتنسيق مع وزارة التجارة، سيتم رفع نسب التوطين تدريجياً على خمس مراحل تبدأ في 22 أكتوبر المقبل. وتشمل الخطة المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين أو أكثر، لتصل النسبة تدريجياً إلى 70% خلال خمس سنوات.
أما المهن الفنية الهندسية، فقد قررت الوزارة رفع نسب التوطين إلى 30% اعتبارًا من 23 يوليو المقبل، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان. ويشمل القرار المنشآت التي تضم خمسة موظفين أو أكثر في هذه المهن.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت أدلة تفصيلية على موقعها الإلكتروني، تتيح لأصحاب الأعمال والمنشآت المستهدفة الاطلاع على كيفية احتساب نسب التوطين، والالتزام بالمتطلبات، بالإضافة إلى العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين.
تأتي هذه القرارات ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مساهمة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. من خلال هذه الخطوة، تسعى المملكة إلى تقليص معدلات البطالة، وتمكين الشباب السعودي من قيادة التنمية بمختلف المجالات الحيوية.
مع إشراف وزارات الصحة والتجارة والبلديات والإسكان، تؤكد السعودية أن هذه القرارات ليست مجرد أهداف على الورق، بل خطة استراتيجية تركز على خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين، مما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة على الساحة العالمية.