ندوة توعوية في تمى الأمديد لمواجهة الشائعات الإلكترونية والتصدي لتحدياتها
كتب - حسن سليم
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تحديات العصر الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات الإلكترونية، نظمت إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بتمى الأمديد ندوة توعوية تحت عنوان مقاومة الشائعات الإلكترونية.. التحديات والاستراتيجيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.
شهدت الندوة حضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التعليم والإعلام والمجتمع، من بينهم الدكتور أحمد السوداني عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتورة حنان زكريا أستاذة التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة المنصورة، والدكتورة نجلاء أبو سمرة مدير مركز الإعلام بالمنصورة. كما شارك في الفعالية الأستاذ أحمد رسلان أمين التثقيف السياسي بالمجلس القومي للمرأة، واللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، ونائبته الأستاذة فاطمة فرحات، إضافةً إلى الأستاذ حمادة محمود الحسيني، مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بتمى الأمديد، وعدد من القيادات التنفيذية والتربوية والإعلامية.
افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية من اللواء هاني مخلوف، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، الذي أكد أن الشائعات الإلكترونية باتت تشكل خطرًا على استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي ورواج منصات التواصل الاجتماعي ساعدا في انتشار المعلومات المغلوطة بسرعة فائقة، مما يستوجب تكاتف الجميع لمواجهتها. وأوضح أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لقضية التوعية الرقمية، حيث تعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الشائعات من خلال نشر الحقائق والاعتماد على المصادر الموثوقة للمعلومات.
من جانبه، تحدث الدكتور أحمد السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن التعليم يعد خط الدفاع الأول ضد المعلومات المضللة. وأوضح أن الإسلام حث على التثبت من الأخبار قبل تداولها، مستشهدًا بآيات قرآنية تحث على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لنشر الفوضى والاضطراب في المجتمع.
وأكد السوداني أن الجامعات والمعاهد العلمية تتحمل مسؤولية كبيرة في تثقيف الطلاب حول كيفية التعامل مع المعلومات الرقمية، وتعليمهم مهارات التفكير النقدي التي تساعدهم على تحليل المحتوى قبل تصديقه أو مشاركته.
أما الدكتورة حنان زكريا، أستاذة التخطيط الاجتماعي، فقد تطرقت إلى تأثير الشائعات على المجتمع، موضحةً أنها ليست ظاهرة جديدة، بل كانت موجودة منذ القدم، لكن مع التطور التكنولوجي أصبحت أكثر انتشارًا وتأثيرًا. وأشارت إلى أن الشائعات قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بين الأفراد، وخلق حالة من الارتباك والذعر، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن هناك أنواعًا مختلفة من الشائعات، منها الشائعات السياسية التي تستهدف التأثير على الرأي العام، والشائعات الاقتصادية التي يمكن أن تسبب تذبذب الأسواق، والشائعات الاجتماعية التي قد تؤثر على العلاقات بين الأفراد.
وتحدثت الدكتورة نجلاء أبو سمرة، مدير مركز الإعلام بالمنصورة، عن دور الإعلام في مواجهة الشائعات الإلكترونية، موضحةً أن وسائل الإعلام الرسمية يجب أن تكون المصدر الأول للمعلومات الموثوقة، وعليها مسؤولية نشر الأخبار بدقة وسرعة لمنع انتشار المعلومات المغلوطة.
وأشارت إلى أن الإعلام الرقمي أصبح سلاحًا ذا حدين، حيث يمكن استغلاله لنشر التوعية والتصدي للشائعات، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون وسيلة لنشر الأكاذيب إذا لم يتم التعامل معه بحذر. لذلك، شددت على أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين على التحقق من المعلومات قبل نشرها، ونشر ثقافة الوعي الإعلامي بين الجمهور.
وأوضح الأستاذ أحمد رسلان، أمين التثقيف السياسي بالمجلس القومي للمرأة، أن التربية الإعلامية أصبحت ضرورة ملحة في ظل الانتشار السريع للمعلومات الخاطئة، مشيرًا إلى أن الأفراد بحاجة إلى تعلم كيفية تحليل الأخبار والتأكد من صحتها قبل نشرها.
وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تنفيذ حملات توعوية تستهدف مختلف الفئات المجتمعية، بهدف تعزيز مهارات التفكير النقدي والوعي الرقمي، لمواجهة الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.
من جانبه، استعرض الأستاذ حمادة محمود الحسيني، مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بتمى الأمديد، مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لمكافحة الشائعات الإلكترونية، من بينها:
- التحقق من المصادر: يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والمواقع الإخبارية الموثوقة عند تلقي أي معلومة.
- نشر الوعي الإعلامي: تعزيز الثقافة الإعلامية بين المواطنين من خلال الندوات وحملات التوعية.
- تشجيع التفكير النقدي: تعليم الأفراد كيفية تحليل الأخبار والتأكد من صحتها قبل مشاركتها.
- تفعيل دور المؤسسات: تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية لنشر المعلومات الصحيحة ومواجهة الشائعات.
وأكد الحسيني أن محو الأمية الإعلامية يُعد جزءًا من الجهود الرامية إلى تمكين المواطنين من التعامل بوعي مع المعلومات، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على دمج برامج التوعية الرقمية ضمن أنشطتها المختلفة، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع الشائعات، وأهمية تعزيز الوعي الإعلامي لدى الشباب. كما تم تبادل الآراء حول أفضل الممارسات لمواجهة الأخبار الكاذبة، وضرورة سن قوانين رادعة لمروجي الشائعات التي تهدد الأمن القومي والمجتمعي.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، سواء الحكومية أو الأكاديمية والمجتمع المدني، لمواجهة التحديات التي تفرضها الشائعات الإلكترونية وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية. كما شددوا على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية، خاصة بين فئة الشباب الذين يُعدون الفئة الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إليهم، وتعزيز قدرتهم على التصدي للأخبار المضللة.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الدولة المصرية لنشر الوعي وتعزيز الثقافة الإعلامية، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المعلومات المغلوطة، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرةً على التمييز بين الحقيقة والادعاء.
