خبير سياسي: قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي وينهي الفصل التعسفي
أكد المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية حزب حماة الوطن امانة التجمع وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن قانون العمل الحالي مضى عليه أكثر من 22 عامًا، وشهدت الدولة خلال هذه الفترة تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة النطاق، مما استلزم إصدار قانون جديد يتماشى مع المستجدات، ويضمن للعاملين الأمان الوظيفي عبر منع الفصل التعسفي.
وتابع "ناجي" خلال حوارة مع الإعلامي أيهاب حليم ، ببرنامج صدي صوت علي قناة الشمس أن بعض الشركات كانت تلجأ لإجبار العمال على التوقيع على استمارة الفصل المعروفة بـ"استمارة 6"، ما يهدد استقرارهم الوظيفي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يعالج هذه المشكلة، حيث ينص على عدم الاعتداد بأي استقالة إلا إذا تم توقيعها أمام مكتب العمل، مما يعزز بيئة العمل العادلة ويضمن حقوق العاملين.
وأضاف أن إعداد مشروع القانون جاء بمشاركة 14 جهة، من بينها وزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التخطيط والتنمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للنقابات، واتحاد الصناعات المصرية، لضمان توافق التشريع مع جميع الأطراف المعنية بسوق العمل.
وأشار "ناجي" إلى أن مشروع القانون الجديد ينظم حق الإضراب، لكنه يجعله آخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها، نظرًا لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الإنتاج. وبدلًا من ذلك، شدد القانون على ضرورة اللجوء إلى آليات التفاوض والتحكيم لحل النزاعات العمالية، مع الاحتفاظ بحق الإضراب كملاذ أخير بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى.
وتناول القانون الجديد حقوق العمالة غير المنتظمة، التي تشكل نحو 70% من إجمالي قوة العمل في مصر. وأوضح "ناجي" أن التشريع الجديد يتضمن إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة، يهدف إلى توفير حماية مالية لهم في حالات الطوارئ والعجز، مما يضمن استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
كما أشار إلى أن القانون يسهل إثبات علاقة العمل من خلال وسائل متعددة، مثل شهادة الشهود أو استلام الأجور عبر الحسابات المصرفية، بدلاً من الاعتماد الحصري على العقود المكتوبة. كما يتيح للعامل إمكانية التأمين على نفسه بشكل مستقل، دون الحاجة إلى اشتراكه عبر جهة العمل، مما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين، خاصة في القطاعات غير المنتظمة.
يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتعزز الاستقرار الوظيفي، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.