النيابة تتحرك بحسم ضد شبكات تزوير سيارات ذوي الإعاقة واستغلال الإعفاءات
في خطوة حاسمة تؤكد عزم الدولة على مواجهة الفساد وحماية الحقوق المستحقة، أمرت النيابة العامة بإحالة مجموعة من المسؤولين والموظفين، إلى محكمة الجنايات، بعد الكشف عن تورطهم في واحدة من أكبر قضايا استغلال امتيازات ذوي الإعاقة بطرق غير مشروعة.
القضية كشفت عن شبكة احتيال منظمة، ضمت مدير مكتب تأهيل وأخصائيين بوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب أكثر من ستين متهمًا آخرين، تورطوا في جرائم تتنوع بين الرشوة وتزوير المحررات الرسمية والتهرب الجمركي، بغرض تسهيل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، لصالح من لا يستحقون.
التحقيقات بدأت عقب تلقي نيابة الأموال العامة العليا معلومات دقيقة من هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بقيام مسؤول مكتب تأهيل في منطقة الخصوص بالاتفاق مع متهمين آخرين على إدراج أسماء أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة الشديدة ضمن كشوف المستفيدين، باستخدام تقارير طبية مزيفة. هذه التقارير المزورة مكنت 51 شخصًا من الحصول على بطاقات إثبات إعاقة مزورة، بما يتيح لهم استيراد سيارات ودمج مزايا اجتماعية مثل الجمع بين معاشين والحصول على دعم "تكافل وكرامة" دون وجه حق.
النيابة العامة لم تتوقف عند حد كشف الجريمة، بل مضت في إجراءات صارمة شملت ضبط المتهمين وتحليل محتوى هواتفهم المحمولة، الذي قاد إلى مزيد من الأدلة والاعترافات. وبناء على ذلك، تم حبس ثمانية متهمين على ذمة القضية، وأحيل جميع المتورطين إلى المحاكمة أمام جنايات الأموال العامة.
وفي مواجهة التداعيات، تحركت النيابة بسرعة لإبطال البطاقات التي صدرت بطريقة مخالفة، واسترداد السيارات التي دخلت البلاد باسم أصحاب الإعاقات المزيفة، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب والجمارك المستحقة، واسترجاع المبالغ التي صرفت بغير وجه حق.
التحرك النيابي لم يتوقف عند حدود المعالجة القضائية، بل امتد ليشمل التوصية بوضع منظومة رقابة مشددة داخل الجهات المختصة، لتأمين الامتيازات الممنوحة لذوي الهمم الحقيقيين، ومنع تسلل منتحلي الصفة إلى مظلة الدعم الاجتماعي.
بهذا الموقف، تؤكد النيابة العامة أنها على استعداد دائم لضرب أوكار الفساد، مهما تحصن القائمون عليها خلف مواقعهم الوظيفية، وأن صون المال العام وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية ليس مجرد شعارات، بل التزام عملي لا تهاون فيه.