انسحاب تدريجي وخطط قديمة تعود إلى الواجهة.. واشنطن تبدأ تقليص وجودها العسكري في سوريا
بدأت الولايات المتحدة تنفيذ خطة انسحاب جزئي من شمال شرقي سوريا، في خطوة تعكس تحولًا محسوبًا في استراتيجيتها العسكرية بالمنطقة. التحركات الجديدة شملت سحب مئات الجنود الأمريكيين، مع الإبقاء على قوة محدودة تعمل بالتنسيق مع الحلفاء المحليين، خاصة من القوات الكردية.
بحسب تقارير صحفية أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، فإن ما يقرب من 600 جندي أمريكي من المنتظر أن يغادروا سوريا خلال المرحلة الحالية، بينما تستمر مهمة ما تبقى من القوات البالغ عددهم أقل من ألف عنصر في التنسيق العملياتي مع قوات سوريا الديمقراطية، لملاحقة خلايا تنظيم داعش ومنع إعادة تمركزه.
الوجود الأمريكي في سوريا لم يكن مقتصرًا على المهام القتالية فقط، بل كان يمثل في جانب منه مظلة حماية غير مباشرة للقوات الكردية من أي تحركات محتملة من جانب أنقرة، التي تصنف تلك القوات كامتداد لجماعات تصفها بالإرهابية.
الخطة التي بدأت تتضح معالمها اليوم لم تكن وليدة اللحظة. الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب حاول تنفيذ انسحاب كامل من سوريا خلال ولايته الأولى، إلا أن تلك المحاولة اصطدمت بمعارضة حادة داخل وزارة الدفاع الأمريكية. البنتاجون رأى في ذلك التوجه حينها تخليًا مفاجئًا عن شركاء الولايات المتحدة المحليين، ما تسبب في استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس احتجاجًا على القرار.
ومع الانسحاب الجاري، يعود عدد القوات الأمريكية إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل تصاعد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. حملة التحالف الدولي التي امتدت لعدة سنوات، أسفرت عن تقويض التنظيم إلى حد كبير، لكنها لم تُنهِ التهديد بشكل كامل، وهو ما يبرر الإبقاء على وجود عسكري محدود.
التغير الحالي في السياسة الأمريكية يُقرأ باعتباره إعادة تموضع أكثر منه انسحابًا نهائيًا. واشنطن لا تزال حريصة على ألا تترك فراغًا في الجغرافيا السورية قد تستغله جماعات متشددة أو أطراف إقليمية لتوسيع نفوذها، في وقت يشهد فيه المشهد السوري تداخلات معقدة بين الفاعلين المحليين والدوليين.
وفي ظل هذا التحول، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل التنسيق الأمريكي الكردي، وردود الفعل التركية، وما إذا كان الانسحاب الجزئي سيشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والأمنية شرق الفرات.