إزالة 12 حالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26
تتواصل جهود محافظة الشرقية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار المرحلة الأولى من الموجة السادسة والعشرين التي أُطلقت لتكريس سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة على ممتلكاتها العامة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ماضية بكل حزم في إزالة أي بناء مخالف، مشددًا على أن حملات الإزالة لن تتوقف حتى يتم القضاء التام على هذه الظاهرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتعيق جهود التنمية.
وأوضح المحافظ أن الحملة الأخيرة أسفرت عن إزالة ثماني حالات تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة بلغت 442 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، إلى جانب أربع حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة وصلت إلى 13 قيراطًا و8 أسهم، في مناطق متفرقة داخل نطاق المحافظة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وعدم السماح بأي تعديات جديدة، لافتة إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وأضافت أن فرق التنفيذ قامت بقطع المرافق الأساسية عن الأبنية المخالفة، في خطوة حاسمة تهدف إلى وقف استغلال البنية التحتية للدولة في دعم البناء العشوائي، مشيرة إلى أن هناك متابعة ميدانية دقيقة من جانب المحافظ للتأكد من جدية التنفيذ وسرعة الاستجابة لأي محاولة جديدة للتعدي.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها المعنية تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الرقعة الزراعية التي تُعد أمنًا قوميًّا غذائيًّا، كما أنها تمثل شريانًا حيويًا للتنمية المستدامة. وأكد أن أي محاولة للبناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة سيتم مواجهتها بمنتهى الحزم، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها.
وتأتي هذه الحملات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتزامن مع جهود الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تعتمد على توسعة الرقعة الزراعية واستثمار الأراضي المتاحة في مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.
وتُعد محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التي تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، حيث يتم رصد التعديات أولًا بأول، مع تنفيذ خطط إزالة مدروسة تتضمن التنسيق بين كافة الجهات المعنية، ما يساهم في سرعة استرداد الأراضي وتحقيق الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وهكذا، تؤكد الشرقية من جديد أن حماية الأرض هي مسؤولية لا تقبل التراخي، وأن مواجهة التعديات ليست مجرد رد فعل، بل هي خطة استراتيجية تُنفذ بإرادة لا تلين، هدفها تحقيق الانضباط وضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومواردها.