حزب الاتحاد: الدولة تتدخل لإعادة التوازن في الإيجار القديم دون ظلم للمستأجر أو المالك
أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الدولة تمارس حاليًا دورًا حيويًا لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يهدف إلى تصحيح خلل دام سنوات طويلة شعر خلالها بعض الملاك بالغبن نتيجة بنود مجحفة في القانون الحالي.
وجاءت تصريحات صقر خلال ندوة نقاشية موسعة تناولت ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد، والتي عُقدت بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر، وشهدت حضور شخصيات برلمانية وحزبية بارزة على رأسهم شريف الجعار رئيس الاتحاد، والنائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأوضح صقر أن الحوار المجتمعي الدائر بشأن القانون المقترح يتميز بالجدية والفعالية، ويستهدف التوصل إلى حلول عادلة تحافظ على حقوق الطرفين دون أن ينقلب ميزان العدالة لصالح أحد على حساب الآخر. وأضاف أن الدولة لا ترغب في تكرار سيناريو ظلم الملاك عبر عقود، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى لإلقاء الأعباء على المستأجرين الذين يمثلون شريحة واسعة من المواطنين.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن جوهر الأزمة لا يكمن في الوحدات المغلقة بل في الشقق المسكونة التي ترتبط باتفاقات مالية سابقة مثل الخلوات، وهو ما يعقّد المشهد ويجعل من الضروري الوصول إلى صيغة قانونية مرنة تراعي الواقع دون إضرار بأي طرف.
وأشار إلى أن القوانين الوضعية بطبيعتها لا تضمن العدالة المطلقة، مدللًا على ذلك بالتعديلات التشريعية المستمرة التي يشهدها البرلمان من وقت إلى آخر بهدف تصحيح المسار التشريعي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنصاف.