مدن صناعية متخصصة ترفع الإنتاجية وتجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار
كتبت - هدى العيسوي
أعلن ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المدن الصناعية المتخصصة في مصر أسهمت في إحداث نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ساعدت في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وزادت من الإنتاجية بنسبة 25%، إلى جانب جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
وأوضح الجمل في تصريحاته الصحفية أن هذه المدن تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز النمو الصناعي، لما توفره من بيئة محفزة تدعم زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، خاصة في ما يتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دورها البارز في تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات، ما يعزز فرص التوسع في الأسواق الدولية.
وأكد الجمل أن الفوائد لا تقتصر على الجوانب الإنتاجية فقط، بل تمتد إلى دعم الميزان التجاري للدولة، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، ما يعزز من موارد النقد الأجنبي ويقوي موقف الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن هذه المدن تُمثل حلاً استراتيجيًا لمشكلة البطالة، لما تتيحه من فرص عمل حقيقية ومستدامة، إلى جانب مساهمتها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تستوعب هذه المشروعات. كما توفر هذه المدن بيئة متطورة تساعد الشركات على رفع جودة منتجاتها من خلال الوصول إلى أحدث التقنيات، والبنية التحتية المتكاملة، والخدمات المالية واللوجستية الحديثة.
وأضاف الجمل أن نجاح منظومة التصنيع في مصر بات يعتمد بشكل مباشر على هذه المدن، التي تُعتبر نواة للتحول نحو اقتصاد إنتاجي متكامل، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، ولا سيما الصناعات كثيفة العمالة، التي تشكل رافدًا مهمًا للتوظيف ونقل التكنولوجيا وتوطينها محليًا.
وشدد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية على أن تعزيز قدرة مصر الصناعية هو السلاح الحقيقي لتقليص فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن المستقبل الاقتصادي لمصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى نجاحها في تحويل هذه المدن إلى منصات تصديرية متقدمة ومراكز جذب استثماري ذات طابع عالمي.