تراجع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 18 يونيو
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ما أثار حالة من الترقب في السوق المصرفية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الخضراء، خاصة في ظل استمرار الفروقات بين الأسعار الرسمية والموازية.
وسجل الدولار في البنوك المصرية الرسمية تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.10 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.20 جنيه. وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع السعر قليلًا ليسجل 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.
أما السعر المُعلن من البنك المركزي المصري، فقد بلغ 50.08 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، مما يعكس متوسطًا عامًا للسوق يتراوح بين 50.10 و50.20 جنيه للشراء، و50.20 إلى 50.36 جنيه للبيع.
في المقابل، شهدت السوق الموازية تراجعًا مفاجئًا في أسعار الدولار، حيث سجل سعر الدولار الواحد نحو 49.65 جنيه، وهو ما يُعد فارقًا واضحًا عن الأسعار الرسمية. وبحسب مصادر مصرفية، جاءت الأسعار على النحو التالي:
* 1 دولار = 49.65 جنيه
* 5 دولارات = 248 جنيهًا
* 10 دولارات = 497 جنيهًا
* 25 دولارًا = 1,241 جنيهًا
* 50 دولارًا = 2,483 جنيهًا
* 100 دولار = 4,965 جنيهًا
* 500 دولار = 24,825 جنيهًا
* 1,000 دولار = 49,650 جنيهًا
* 5,000 دولار = 248,250 جنيهًا
* 10,000 دولار = 496,500 جنيهًا
ويُلاحظ وجود استقرار جزئي في بعض المحافظات، لا سيما في المناطق التي تشهد طلبًا أقل على الدولار، بينما ما زالت المناطق ذات النشاط التجاري المرتفع تشهد تحركات طفيفة في الأسعار.
هذا التراجع يُعزى إلى دعم البنك المركزي للاحتياطي النقدي، وسياسات كبح ارتفاع الأسعار من خلال التحكم في السيولة النقدية وتوجيهاتها للمصارف المحلية. وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الحذر والترقب في السوق العالمية، خاصة مع توقعات بتغيرات في السياسة النقدية في كبرى الاقتصادات خلال الفترة المقبلة.
ويوصي خبراء المال المواطنين بعدم اللجوء إلى السوق السوداء حفاظًا على أموالهم من تقلبات غير مضمونة أو ممارسات غير قانونية، ويؤكدون أهمية متابعة الأسعار من مصادر موثوقة ورسمية، خاصة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالبيع أو الشراء.
في المجمل، يبقى الدولار عند مستويات متذبذبة نسبيًا، مع استقرار نسبي في البنوك الرسمية، فيما تبقى السوق الموازية تحت تأثير العرض والطلب. وتظل أنظار المتعاملين شاخصة نحو السياسات المالية والنقدية المرتقبة داخليًا وخارجيًا، والتي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في سعر صرف العملة الأمريكية.