25 عامًا سجنًا مشددًا لموظف بريد الأقصر بعد إدانته باختلاس مئات الآلاف من الجنيهات
قنا - ممدوح السنبسي
أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، حكمًا رادعًا بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ضد أحمد م.ع.م، موظف خدمة العملاء السابق بمكتب بريد الأقصر، بعد إدانته في قضيتين متعلقتين باختلاس مبالغ مالية ضخمة من حسابات العملاء، وذلك بعد جلسة محاكمة عقدت اليوم الاثنين.
الحكم الأول صدر في القضية رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، والتي قيدت برقم 1859 لسنة 2022 كلي الأقصر، حيث قضت المحكمة بسجنه 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه ضعف قيمته، إضافة إلى مصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وفي القضية الثانية، رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 كلي الأقصر، قضت المحكمة بسجن المتهم عشر سنوات أخرى مشددة، مع نفس العقوبات السابقة من عزل من الوظيفة ورد الأموال المختلسة وتغريمها، إضافة إلى التكاليف الجنائية ومصادرة المستندات المزورة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2022 حين شغِل المتهم وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر، حيث تم اكتشاف قيامه بالتلاعب في حساب أحد العملاء واختلاس مبلغ 423 ألف جنيه باستخدام إيصال سحب مزور يحمل توقيعًا مزيفًا للعميل. وعقب ذلك، أصدرت هيئة البريد قرارًا عاجلًا بإبعاده عن الأعمال المالية وتشكيل لجنة للتحقيق، كما تم إبلاغ مباحث البريد التي حررت الجناية الأولى ضده.
وفيما بعد، كشفت لجنة الفحص عن اختلاس المتهم مبالغ أخرى من حسابات عميلين آخرين، بلغ مجموعها 216,917 جنيه، ليتم تحرير الجناية الثانية على إثر هذه الوقائع.
من جانبها، حرصت الهيئة القومية للبريد على حفظ حقوق العملاء وتعويضهم بالكامل عن المبالغ المختلسة، بما يشمل فوائد التوفير، تحقيقًا لمبدأ الأمان المالي ورضا المتعاملين مع الهيئة.
وشهدت جلسات المحاكمة حضور المحامي عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير ممثلًا عن الهيئة القومية للبريد، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مشددًا على ضرورة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيسة مجلس إدارة الهيئة، الأستاذة داليا الباز، التي أكدت على تبني سياسة حازمة ضد أي اعتداء على المال العام، وتحقيق الردع العام والخاص لحماية أموال المودعين والثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
ويعد هذا الحكم رسالة حاسمة بأن المال العام خط أحمر، وأن الدولة لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يعبث بأموال المواطنين، إعلاءً لقيم النزاهة والأمانة.