محافظ أسوان يتابع توريد أكثر من 551 ألف طن قمح للموسم الحالي بنسبة إنجاز تجاوزت 112%
يواصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، متابعته الدقيقة لسير عملية توريد محصول القمح لموسم 2025، في إطار خطة الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث سجلت المحافظة رقمًا قياسيًا في الكميات الموردة بلغت 551 ألف و175 طنًا بنسبة إنجاز وصلت إلى 112.7% منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.
وأكد المحافظ على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تواصل تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي، موضحًا أن ما تحقق من نتائج يعكس حجم التعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة التنفيذية والتموينية والزراعية.
من جهته، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان، أن عمليات التوريد تسير وفق خطة دقيقة تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، مشيرًا إلى أن 151 ألفًا و795 طنًا من إجمالي الكميات تم توريدها إلى الصوامع والشون والبناكر داخل حدود محافظة أسوان.
وأضاف أبو القاسم أن التعاون الإقليمي ساهم في رفع قدرة الاستيعاب، حيث تم نقل وتوريد 399 ألفًا و380 طنًا من القمح إلى صوامع المحافظات المجاورة، والتي شملت مواقع في الترامسة والمراشدة بمحافظة قنا، وكذلك في إسنا بسوهاج، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، ضمن خطة توزيع مرنة تضمن استمرارية استلام المحصول دون أي عقبات.
وأشار إلى أن جهود المديرية لم تقتصر على التوريد فقط، بل امتدت لتشمل توفير التقاوي عالية الجودة لزراعة الموسم الجديد، حيث تم توفير ما يقرب من 31 ألفًا و978 جوال تقاوي من خلال مراكز التجهيز بمحافظات البحيرة، العاشر من رمضان، وبني سويف، لضمان استمرار العملية الزراعية على أسس علمية متطورة.
وشدد أبو القاسم على أهمية التواصل المستمر مع المزارعين وتكثيف الحملات التوعوية لحثهم على الالتزام بالتوريد وضمان أعلى جودة من المحصول، مؤكدًا أن الدولة تضع في أولوياتها دعم الفلاح المصري بوصفه الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، وذلك من خلال منظومة متكاملة توفر له الإمكانات والحوافز المناسبة.
ويعد موسم التوريد هذا العام من أنجح المواسم التي شهدتها محافظة أسوان، سواء من حيث الكميات المستلمة أو مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة، ليؤكد من جديد قدرة الدولة على إدارة ملف الحبوب الاستراتيجية بكفاءة، ويمنح دفعة قوية نحو تعزيز الاعتماد على المحصول المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.