.jpeg)
الثانوية العامة مستمرة بنظام الثلاث سنوات في مشروع قانون التعليم الجديد
كتبت - آلاء عبد الحميد محمد
أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم الجديد الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يتضمن إلغاء نظام السنوات الثلاث المعمول به في المرحلة الثانوية العامة، بل يُبقي عليه كما هو، مع إدخال تعديلات واسعة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية برمتها.
وأوضحت البيومي أن التعديلات المقترحة تنص على مد نطاق التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تنفيذًا لما ورد في المادة 19 من الدستور، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استمرارية التعليم لكل الطلاب حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وأضافت أن مشروع القانون شدد أيضًا على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني ستظل مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، التزامًا بالمادة 24 من الدستور، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ الهوية الثقافية والدينية والوطنية لدى الأجيال الجديدة.
كما أشارت إلى أن التعديلات تضمنت استبدال نظام التعليم الثانوي الفني القائم بنظام جديد تحت مسمى التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي، لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الجامعات التكنولوجية، لتأهيل الطلاب بصورة أفضل وتوفير فرص مستقبلية أوسع.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون الجديد إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته بشكل موسع، مطالبًا اللجنة المشتركة بإجراء دراسة مستفيضة لمواد القانون، مع دعوة الوزير المختص لحضور جميع الجلسات، وتنظيم حوار مجتمعي يضم أطراف العملية التعليمية وممثلي المجتمع المدني، لضمان صدور القانون في صيغة تعكس احتياجات الواقع وتواكب طموحات الدولة.
يأتي مشروع القانون الجديد في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم العام والفني، وتعزيز مسارات التعليم التكنولوجي، وتحقيق التوازن بين الهوية الوطنية ومتطلبات العصر، في خطوة استراتيجية تستهدف بناء جيل قادر على المساهمة الفعالة في المستقبل.