السيسي يتابع جهود وزارة المالية ويؤكد على تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات
كتب- السيد أنور
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأداء المالي للدولة وخطط الوزارة للعام المالي الجديد، إلى جانب استعراض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها مؤخرًا.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث أوضح وزير المالية أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي حتى 19 يونيو 2025 بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة المقدمة من الممولين 450 ألف إقرار، ما يعكس تزايد الثقة في السياسات المالية الحكومية وتفاعل المجتمع الضريبي مع الإجراءات المطروحة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإقرارات أسفرت عن الإفصاح عن ضرائب إضافية بقيمة تجاوزت 54.7 مليار جنيه، في مؤشر إيجابي يعكس تحسنًا في الالتزام الضريبي. كما كشف أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة – التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا – بلغ حتى الآن 52 ألفًا و901 ممول، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
في سياق متصل، تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، حيث أوضحت المؤشرات الأولية أن جهود الحكومة نجحت في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، تماشيًا مع التوجه العام نحو تعزيز الاستدامة المالية.
وتم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاسات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، التي ساهمت في رفع مستوى الغموض في الأسواق الدولية وأثرت على أسعار الشحن والسلع، وهو ما تطلب اتخاذ تدابير وقائية على المستوى الوطني لضمان استقرار السوق المحلي.
كما شهد الاجتماع عرضًا مفصلًا للأداء المالي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي قوي، مع تسجيل انخفاض في نسبة العجز الكلي، ونمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 36%، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، إلى جانب استمرار جهود ترشيد الإنفاق.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الوزارة تركز في خطتها للعام المالي 2024/2025 على عدة أهداف، من أبرزها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، سواء الداخلي أو الخارجي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة للإيرادات الضريبية، وضبط الإنفاق العام، خصوصًا فيما يتعلق بالأجور والفوائد وشراء السلع والخدمات.
وتناول الاجتماع أيضًا تطورات الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه ضمن برنامج الإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج، تمهيدًا لصرف الشريحة المرتبطة بها.
ووجّه الرئيس السيسي، في ختام الاجتماع، بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما شدد الرئيس على مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يساهم في دعم مسار التنمية الوطنية، مع استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وضمان توفير المخصصات اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الرئيس على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، لضمان أمن الإمدادات السلعية واستقرار السوق الداخلي، في إطار رؤية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات الجيوسياسية المحتملة.