قرار جمهوري بالموافقة على العلاوات وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار جمهوري جديد يتضمن مجموعة من الحوافز المالية التي تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل الموافقة على صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون، وذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة في توزيع الامتيازات المالية.
كما يتضمن القرار زيادة جديدة في الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالدولة، إلى جانب منحة خاصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الدخل وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الرواتب والأسعار، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.