recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

خالد أبو الوفا: لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تعكس جاهزية الدولة لحماية الأسواق ومواجهة التحديات

 

خالد أبو الوفا: لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تعكس جاهزية الدولة لحماية الأسواق ومواجهة التحديات

خالد أبو الوفا: لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تعكس جاهزية الدولة لحماية الأسواق ومواجهة التحديات


أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بتشكيل لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.


وأوضح أبو الوفا أن تشكيل اللجنة يجسد نهجًا احترافيًا في إدارة الأزمات، ويعكس حرص الحكومة على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بهدف رصد المتغيرات الاقتصادية ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات المحتملة.


وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات السوق، وترصد مؤشرات الأسعار وحركة التوريد، فضلًا عن التأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كافية في جميع المحافظات، وهو ما ساهم في تحقيق درجة عالية من الاستقرار في الأسواق ومنع حدوث أزمات مفاجئة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.


وأكد أبو الوفا أن الدولة لم تكتفِ برد الفعل، بل بادرت بوضع استراتيجية شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، من خلال التوسع في إنشاء صوامع حديثة لتخزين الحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز ومشتقاته، ما عزز من قدرتها على الصمود أمام تقلبات الأسواق الدولية.


وأضاف أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مطمئن بدرجة كبيرة، حيث يكفي مخزون السكر لمدة 11 شهرًا، بينما يغطي مخزون الأسماك احتياجات البلاد لأكثر من عام، إلى جانب توافر كميات كافية من القمح والزيوت والوقود تكفل استقرارًا طويل الأمد في السوق المحلي.


وشدد أبو الوفا على أن هذه السياسات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد دومًا على ضرورة حماية الأمن الغذائي والطاقي للمواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة والغذاء.


واعتبر رئيس غرفة سوهاج التجارية أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء منظومة اقتصادية قادرة على التكيف مع الأزمات وامتصاص آثارها، داعيًا إلى الاستمرار في دعم الأسواق المحلية ومراقبتها لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بكفاءة في مختلف المحافظات.


google-playkhamsatmostaqltradent