أحمد زكي: ربط حصيلة التصدير بالبنوك يعزز الاقتصاد ويحمي قيمة الجنيه
كتبت - هدى العيسوي
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال حصيلة الصادرات عبر البنوك المصرية يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتدعم استقرار السوق، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تُلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية.
وأوضح زكي أن القرار لا يقتصر على تقديم تعهد ورقي كما يظن البعض، بل ينص على تنفيذ فعلي لإيداع الحصيلة التصديرية من بعض المنتجات، وهو ما يضمن دخول العملة الصعبة إلى البلاد بطريقة منظمة، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأشار إلى أن الإجراء مطبق بالفعل على عدد من السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وقد شملت القرارات الأخيرة إضافة منتجات جديدة إلى قائمة الالتزام البنكي، بما يعكس حرص الدولة على تأمين مواردها في ظل الأزمات الجيوسياسية المتفاقمة، وعلى رأسها الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتدخلات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، والتي تؤثر سلبًا على حركة رؤوس الأموال.
وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الملتزمين، بل يعزز من فرصهم في الحصول على الدعم التصديري وفقًا للوائح المنظمة، ويؤكد للعالم أن مصر تسير على نهج اقتصادي منضبط وشفاف يُراعي المعايير الدولية في التعاملات المالية والتجارية.
وشدد زكي على أهمية أن تبادر البنوك المحلية بالتعامل بمرونة وسرعة في إصدار الشهادات البنكية المطلوبة لإثبات إيداع الحصيلة، حتى لا تتعطل حركة الشحن والتصدير، مؤكدًا أن المصدر المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفيرًا لمصر في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن دعم المصدرين وتسهيل إجراءاتهم يعزز من قدرتهم التنافسية، ويزيد من تدفق العملة الصعبة إلى الداخل، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات كأحد أهم محاور تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.