حملات تموينية مكثفة تضبط طن أسمدة محظورة ومستحضرات تجميل منتهية بالفيوم
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري، من خلال حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية جسيمة تمس صحة المواطن وأمنه الغذائي.
وخلال الحملات التي استهدفت الأسواق والمخابز والمحال العامة، تمكنت فرق الرقابة التموينية من ضبط 20 شيكارة من سماد نترات النشادر زنة 50 كيلوجرامًا بإجمالي طن كامل، وهي أسمدة زراعية محظور تداولها خارج المنافذ الرسمية لوزارة الزراعة، كانت محملة على دراجة نارية ثلاثية العجلات (تروسيكل)، بالإضافة إلى طن من الدقيق البلدي داخل أحد المخازن التابعة لمخبز سياحي، و5 شكائر أخرى زنة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي ربع طن، تم العثور عليها على تروسيكل آخر.
وفي إطار مواجهة الغش التجاري والمنتجات مجهولة المصدر، ضبطت الحملة 53 عبوة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، و38 عبوة أخرى بدون بيانات داخل أحد المحال، بالإضافة إلى كميات من الدهانات غير الصالحة للاستخدام.
ولم تغفل الحملة الجانب الرقابي على التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار، حيث تم تحرير 12 محضرًا لمخابز سياحية ومخازن ومحال عامة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 59 محضرًا متنوعًا للمخابز، شملت مخالفات مثل التصرف في الدقيق، ونقص الوزن، ومخالفة المواصفات، وغياب الميزان الحساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وسوء نظافة أدوات العجن.
وحرصت فرق الرقابة على المرور على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان المحددة والأسعار الرسمية، إلى جانب متابعة مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات توزيع الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وتوكيلات الغاز، لمراجعة التراخيص والسجلات ورصد أية مخالفات.
كما شملت الحملات متابعة محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد شامل للكميات، ومراجعة الرخص وتوزيع المنتجات البترولية، لضمان عدالة التوزيع ومنع التلاعب.
وفي سياق متصل، واصلت الحملة المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، كما شمل التفتيش الأسواق العامة والشوادر لضبط أسعار الخضراوات والفاكهة، والتصدي لأي محاولات استغلال أو مغالاة قد تضر بالمواطنين.
وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها محافظة الفيوم لضبط الأسواق، والحفاظ على جودة وسلامة السلع المتداولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين والمستغلين، تأكيدًا على أن صحة المواطن وأمنه الغذائي على رأس أولويات الدولة.