مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفض تعليق إيران للتعاون النووي ويصف التفتيش بأنه ضروري
أبدى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قلقه العميق إزاء موافقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، محذرًا من تبعات خطيرة على الأمن الدولي في حال تنفيذ هذا القرار.
وأكد جروسي في تصريحاته أن وقف عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية الإيرانية أمر لا يمكن قبوله من قِبل المجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرارية الرقابة والشفافية في الأنشطة النووية الإيرانية تعد ركيزة أساسية لضمان عدم انحراف البرنامج النووي عن مساره السلمي.
وأوضح أن القرار الإيراني، الذي جاء بموجب مشروع قانون أعدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يهدد بقطع خطوط الاتصال القائمة بين طهران والوكالة، مما يصعب من مهمة تقييم طبيعة الأنشطة النووية الجارية في المواقع المختلفة، خاصة في ظل تعطل آليات التفتيش القائمة.
وأشار جروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تضطر لبذل جهود دبلوماسية إضافية في فيينا لإعادة فتح قنوات الحوار مع إيران وإعادة بناء الثقة الضرورية لضمان سلامة المنظومة الدولية للرقابة النووية.
كما كشف أن الوكالة لا تزال تفتقر إلى المعلومات الدقيقة بشأن أماكن وجود اليورانيوم المخصب لدى إيران، في ظل ما وصفه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها طهران مؤخرًا، مضيفًا أن ذلك يزيد من ضبابية المشهد النووي ويقوض فرص التوصل إلى تفاهمات واضحة.
واختتم جروسي تصريحاته بالتأكيد على أن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران يجب أن يمر من خلال بوابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تظل الجهة الوحيدة المخولة دوليًا بمتابعة وضمان سلمية الأنشطة النووية، داعيًا طهران إلى العدول عن قرارها والعودة إلى طاولة التعاون.