مشروع قانون التعليم الجديد: الثانوية العامة ضمن التعليم الإلزامي ومواد الهوية في صدارة المناهج
أعلنت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم الجديد الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان يتضمن تعديلات جوهرية تعكس رؤية أكثر شمولًا لمنظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينص على اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في كافة المراحل التعليمية، تعزيزًا للهوية الوطنية والالتزام بالنص الدستوري في مادته الرابعة والعشرين.
وأكدت البيومي أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا مد مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم المصري، بحيث لا يقتصر الإلزام على المرحلة الإعدادية فحسب، بل يمتد ليشمل التعليم الثانوي العام والفني.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يُبقي على الثانوية العامة بنظام السنوات الثلاث، مع إعادة هيكلة التعليم الفني ليأخذ شكلًا أكثر تطورًا تحت مسمى التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي، وذلك بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والجامعات التكنولوجية، من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة تواكب هذا التوجه.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تلك الخطوة تمثل استجابة واضحة لما نص عليه الدستور في مادته التاسعة عشرة التي تشدد على مجانية التعليم وإلزاميته، مؤكدة أن التطوير المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة التعليمية، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم بما يضمن جاهزية الخريجين لمتطلبات العصر.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون التعليم الجديد إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مطالبًا اللجنة بسرعة مناقشته بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا ضرورة عقد حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، ومشدّدًا على دعوة الوزير المختص لحضور جميع جلسات المناقشة، حتى تخرج الصياغات النهائية للنصوص متوافقة مع الأهداف المرجوة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وبناء أجيال جديدة قادرة على المنافسة عالميًا، مدعومة بمنظومة تعليمية حديثة تُراعي الخصوصية الثقافية وتعتمد على التطوير التكنولوجي كأساس في بناء المستقبل.