السجن المشدد لموظف بمحكمة أسيوط أخفى كنزًا أثريًا داخل منزله
قضت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة الثانية الاستئنافية، بمعاقبة موظف بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية بالسجن المشدد خمس سنوات، بعد إدانته بحيازة وإخفاء 1113 قطعة أثرية داخل منزله بقصد الاتجار، في واحدة من أكبر قضايا تهريب الآثار التي شهدتها المحافظة.
جاء الحكم برئاسة المستشار أحمد أحمد عمران، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود، ومحمد سيف النصر محمد، وأمانة سر محمد فاروق هاشم، مع الأمر بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار، لحمايتها من التسرب والاتجار غير المشروع.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2024، عندما وردت معلومات إلى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام المدعو محمد جمال، البالغ من العمر 44 عامًا، والموظف بمحكمة شمال أسيوط، بإخفاء عدد كبير من القطع الأثرية داخل مسكنه.
بناء على التحريات، تم التنسيق مع المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، وتشكيل قوة أمنية داهمت منزل المتهم، لتكشف الستار عن كنز أثري نادر داخل أحد الغرف، ضم أكثر من ألف قطعة ذات طابع فرعوني متنوع.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 1005 قطعة عملات معدنية من الفضة والنحاس والبرونز، و24 قطعة من الخزف والفيانس على هيئة أسود رابضة، و7 قطع جعارين عليها كتابات هيروغليفية، إلى جانب 20 قلادة تضم تمائم وجعارين وخرزًا نادرًا.
كما تم العثور على تمائم من حجر الفيانس وخواتم أثرية وتماثيل طينية وخشبية وأجزاء من مشاط، بالإضافة إلى لفائف باردي عليها كتابات بالمداد الأسود محفوظة داخل برطمانات زجاجية.
ومن أبرز المضبوطات أيضًا، ثلاث لوحات حجرية منقوشة بالهيروغليفية، وموائد قرابين مرسومة، وتماثيل نادرة للإله سوكر بتاح وأوشابتي، أحدها داخل مجسم لتابوت توت عنخ آمون، فضلًا عن تماثيل لصقور ورؤوس تماثيل حجرية، وأوانٍ جرانيتية ضخمة، وقطع حجرية مزخرفة تمثل أجزاء من حيوانات أسطورية.
وشملت المضبوطات أيضًا تابوتين خشبيين على هيئة رجل بداخلهما مومياوات بطول مترين، إلى جانب تابوت مرمري غير مكتمل يحمل وجه سيدة، ما يعكس مدى خطورة الواقعة على التراث المصري.
وقد أكدت مصادر أمنية أن هذا الكشف يعد من أكبر الضربات الأمنية الموجهة لتجار الآثار في أسيوط، خاصة أن المتهم يعمل داخل سلك القضاء، ما يزيد من جسامة الجرم.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة جرائم تهريب الآثار التي تهدد التاريخ المصري، حيث شددت النيابة العامة على أهمية ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الحضارة.