خبير اقتصادي يؤكد أهمية الصكوك السيادية في خفض الدين دون التفريط في أصول الدولة
كتبت - هدى العيسوي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الدولة بنقل ملكية قطعة أرض إلى وزارة المالية لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية يُعد خطوة ذكية ومدروسة تهدف إلى خفض الدين العام، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، وتعظيم العائد منها دون اللجوء إلى بيعها.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للاستفادة المثلى من الأصول العامة، من خلال استخدامها كأداة مالية حديثة لتمويل جزء من التزاماتها، وبشروط ميسرة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس وعيًا ماليًا متقدمًا ينسجم مع المعايير الدولية لإدارة الدين العام.
وأضاف أن القرار يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، منها تحسن الميزان التجاري، وزيادة الصادرات، وتراجع الواردات، إلى جانب نجاح البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وهو ما يمنح هذه الخطوة بعدًا استراتيجيًا لدعم الاستقرار المالي وتعزيز فرص التنمية.
وشدد على أن جزءًا كبيرًا من عجز الميزان التجاري يرتبط بخدمة الدين، ومن هنا تنبع أهمية اللجوء إلى أدوات مالية بديلة، مثل الصكوك السيادية، التي من شأنها تقليل أعباء الدين وتحرير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي معرض تعليقه على الانتقادات التي طالت القرار، أشار عبد الوهاب إلى أن "الهجوم على هذه الخطوة غير مبرر، تمامًا كما حدث سابقًا مع مشروع رأس الحكمة، الذي أثبت نجاحه لاحقًا وأكد جدوى استخدام الأصول العامة لتوليد الدخل دون التنازل عن الملكية". وأردف قائلًا: "الفرق كبير بين البيع واستخدام الأصل كضمانة، فالملكية تظل للدولة، والمردود يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني".
وأكد أن القرار يعكس وجود إرادة سياسية واعية وقدرات فنية مؤسسية قوية في إدارة الموارد العامة، مشيرًا إلى أن الأصول التي تُستخدم كضمانة ستظل في حيازة الدولة، وتُطور لاحقًا لتصبح جزءًا من مشروعات تنموية في قطاعات السياحة والإسكان والخدمات، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته مؤكدًا أن ما يحدث يمثل نموذجًا عمليًا لحُسن إدارة الأصول العامة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وخفض الدين، داعيًا إلى دعم هذا التوجه المسؤول والمبتكر بدلًا من التشكيك فيه، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا غير تقليدية.