ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" بسبب إبستين ويطالب بتعويض 10 مليارات دولار
في خطوة قانونية مثيرة للجدل، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" ومالكها رجل الإعلام روبرت مردوخ، مطالبًا بتعويض ضخم قدره 10 مليارات دولار، على خلفية ما وصفه بـ"ادعاءات كاذبة ومسيئة" تربطه بالملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
تأتي هذه الدعوى بعد يوم واحد فقط من نشر الصحيفة تقريرًا كشفت فيه عن وجود رسالة مثيرة للجدل قالت إنها تحمل توقيع ترامب، وتم العثور عليها في ألبوم خاص بعيد ميلاد إبستين الخمسين يعود لعام 2003. الرسالة، التي ورد أنها تتضمن "إيحاءات جنسية"، نُشرت ضمن تقرير ألقى الضوء على العلاقات المتشابكة بين إبستين وعدد من الشخصيات البارزة.
ترامب سارع إلى نفي أي صلة له بهذه الرسالة، مؤكدًا أنها "مزورة بالكامل"، واصفًا ما نُشر بأنه "كاذب وخبيث وتشهيري"، ومشيرًا إلى أنه حذّر إدارة الصحيفة قبل النشر، حيث تواصل مع مردوخ ورئيسة التحرير إيما تاكر لنفي صحة الوثيقة. لكنه أكد أن تجاهل تحذيراته دفعه إلى اللجوء للقضاء، مؤكدًا عبر حسابه على "تيلجرام" أن هذه الخطوة لا تأتي دفاعًا عن نفسه فحسب، بل عن ملايين الأمريكيين الذين لم يعودوا يحتملون ما وصفه بـ"الإعلام الزائف والمضلل".
الدعوى القضائية تتهم الصحيفة ومحرريها بـ"تعمد نشر معلومات كاذبة والتصرف بتهور ومعرفة تامة بعواقب ذلك"، مما ألحق، حسب نص الدعوى، "ضررًا جسيمًا بسمعة ومكانة ترامب السياسية والاجتماعية والمالية".
صحيفة "وول ستريت جورنال"، من جانبها، لم تتراجع عن موقفها، حيث أكد متحدث رسمي باسمها أن الصحيفة تثق تمامًا في دقة وصحة تقاريرها، وأنها ستدافع بقوة أمام المحكمة عن مصداقيتها ومهنيتها.
في سياق موازٍ، يبدو أن هذه القضية لا تنفصل عن محاولات إدارة ترامب لاحتواء تداعيات العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس السابق وإبستين. ففي اليوم السابق لرفع الدعوى، تقدم محامو ترامب بطلب إلى محكمة فيدرالية لإجبار وزارة العدل على الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية "الاتجار بالجنس" المتهم فيها إبستين، وهي خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتخفيف حدة الغضب داخل تيار "ماجا" – القاعدة الجماهيرية الأكثر ولاءً لترامب – والتي بدأت مؤخرًا في طرح تساؤلات حول دوافع الرئيس في حجب بعض الوثائق المرتبطة بالقضية.
عدد من مؤيدي ترامب، الذين طالما شكلوا درعًا سياسيًا له، انتقدوا تعاطي البيت الأبيض مع الملف، ملمحين إلى وجود ضغوط دولية لعدم فتح القضية بشكل كامل، ووصل الأمر ببعضهم إلى الإشارة إلى احتمال وجود تورط إسرائيلي في شبكة إبستين، وهو ما أعاد الجدل حول "جزيرة إبستين" إلى الواجهة.
الجزيرة، الواقعة في البحر الكاريبي، تحولت خلال السنوات الماضية إلى رمز لجرائم إبستين، حيث أفادت وثائق قضائية أنها كانت ملاذًا للاتجار بالفتيات القاصرات ومسرحًا لانتهاكات جنسية ممنهجة بحق أطفال. ووفق شهادات ضحايا، كانت الجزيرة مغلقة أمام أي رقابة أمنية، وكان من المستحيل تقريبًا مغادرتها لمن يتم استدراجهن إليها.
وذكرت الدعوى أن الرسالة التي نشرتها "وول ستريت جورنال" تم جمعها من قبل البريطانية جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين في نشاطه الإجرامي، والتي سبق أن أُدينت أيضًا في قضايا استغلال جنسي لفتيات قاصرات. الرسالة، وفقًا للصحيفة، كانت ضمن ألبوم عيد الميلاد الذي أُعدّ لإبستين قبل القبض عليه لأول مرة عام 2006، وتضمنت رسمًا لامرأة عارية إلى جانب نص ينتهي بعبارة "عيد ميلاد سعيد وأتمنى أن يكون كل يوم سرًا رائعًا آخر".
وفيما تؤكد الصحيفة أن مصادرها موثوقة وتستند إلى أرشيفات حقيقية، يصر ترامب على أن كل ما نشر "محض أكاذيب"، وأنه لن يتهاون مع وسائل الإعلام التي تحاول تشويه سمعته السياسية والشخصية.
إلى ذلك، يستمر الجدل حول وفاة إبستين داخل زنزانته عام 2019، حيث عُثر عليه ميتًا في ظروف غامضة، ورغم إعلان السلطات أن الحادثة "انتحار"، لا يزال الكثيرون يؤمنون بأنه تعرض للتصفية بغرض إسكات الأسرار التي يحتفظ بها، والتي قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم السياسة والاقتصاد والإعلام.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لموسم انتخابي جديد، يبدو أن ترامب يسعى من خلال هذه المعركة القضائية إلى ترسيخ صورته كضحية "الدولة العميقة" والإعلام المنحاز، واستعادة ثقة مؤيديه في نزاهته الشخصية والسياسية، في مواجهة ملفات قديمة عادت لتفتح أبوابًا من الغموض والشبهات.
القضية مرشحة لأن تتحول إلى معركة قانونية وسياسية وإعلامية مفتوحة، وسط ترقب واسع لتداعياتها على الساحة الأمريكية، لاسيما مع تنامي التوترات بين الرئيس السابق والمؤسسات الإعلامية الكبرى التي باتت تتصدر المشهد في توثيق وتركيب مشاهد الماضي المثير للجدل.