ارتفاع الصادرات يقلص عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025
كتبت - هدي العيسوي
أعلن ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر تراجع بنحو 18% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعًا هذا الانخفاض إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خطة تصديرية متكاملة استهدفت التوسع في الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، إضافة إلى أوروبا، وعلى رأسها السوق الصينية.
وأوضح الجمل أن هذه النتائج الإيجابية تأتي ثمرة لجهود إصلاحية متواصلة تشمل برامج تحفيز التصدير ودعم المصدرين، إلى جانب تطبيق سياسات صناعية تستهدف تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية ساهم بدوره في جعل الصادرات أكثر جاذبية وتنافسية في الأسواق الخارجية، ما يعزز فرص الاستمرار في تقليص العجز التجاري خلال الفترات المقبلة.
واستنادًا إلى البيانات الرسمية، أكد الجمل أن الصادرات السلعية غير البترولية لمصر سجلت خلال الربع الأول من 2025 نموًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الأخير من 2024، حيث بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، ما يعكس وتيرة متسارعة في الأداء التصديري ويؤكد جدوى الخطط الحكومية في هذا الاتجاه.
ورغم هذا التحسن، أشار الجمل إلى أن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة يمكن أن تمثل رافدًا مهمًا لنمو الصادرات، ما يتطلب مضاعفة الجهود لاقتحام أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات المصدّرة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتدريب.
وفي ختام تصريحاته، لفت الجمل إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، وهو هدف طموح يعكس رؤية الدولة في جعل التصدير أحد الأعمدة الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي المستدام.