قفزة غير مسبوقة في صادرات الذهب المصري خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 3.9 مليار دولار
كتبت - هدى العيسوي
حققت صادرات قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر طفرة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا استثنائيًا بنسبة 194% لتبلغ 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.
وأوضح واصف أن هذه القفزة اللافتة جاءت نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كمخزن آمن للقيمة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مما وفّر فرصة ذهبية للصناعة المصرية للانطلاق بقوة إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن الإمارات تصدرت قائمة الدول المستوردة للذهب والمجوهرات المصرية بقيمة 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ 705 ملايين دولار، ثم كندا وتركيا ولبنان وإيطاليا والسعودية.
وأشار إلى أن الفضة أيضًا سجلت أداءً قويًا ضمن صادرات المعادن الثمينة، حيث شهدت نموًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، في مؤشر واضح على تنوع المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وسلط واصف الضوء على عدة عوامل ساهمت في هذا الإنجاز، من بينها التطور الكبير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، والذي مكّن المنتج المصري من دخول أسواق تنافسية بجدارة، فضلًا عن المشاركة المكثفة في المعارض الدولية، ما أسهم في الترويج الفعّال للصناعة المصرية وتعزيز حضورها الخارجي.
وأضاف أن الدعم الحكومي المستمر، خاصة من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب قرارات البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، كان له دور محوري في تهيئة البيئة المناسبة لنمو الصادرات. ولفت إلى أن قرار مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا ساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين وزيادة مرونتهم في التعامل مع الأسواق الخارجية.
وأكد واصف أن الشعبة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق وعدها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حجم صادرات القطاع، مستهدفة إدراج مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر قد قفز بالفعل من المركز 94 عالميًا في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، في طريقها إلى تحقيق طموحات أكبر خلال العامين القادمين.