ضبط 33 طنًا من المواد الكيميائية المجهولة في حملات رقابية مكثفة بالشرقية
واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية حملاتها المفاجئة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، حيث تمكنت حملة موسعة من ضبط 33 طنًا من المواد الكيميائية مجهولة المصدر، كانت معدة للاستخدام في تصنيع المنظفات الصناعية داخل أحد المخازن غير المرخصة بمركز بلبيس.
وشارك في الحملة ممثلون عن مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتا الصحة والطب البيطري، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، وذلك ضمن خطة موسعة لمواجهة الأنشطة التجارية غير المشروعة التي تهدد صحة المواطنين وسلامة الأسواق.
وأسفرت جهود الحملة، التي ترأسها أحمد محمد مرسي، مدير إدارة تموين بلبيس، عن ضبط المخزن المخالف الكائن بالمنطقة الصناعية خارج زمام بساتين الإسماعيلية بقرية أنشاص الرمل. وقد تم تحرير محضر جنحة برقم 17325 لسنة 2025 بمركز شرطة بلبيس، ضد المسؤول عن المخزن، لاتهامه بحيازة وتخزين كميات ضخمة من المواد الكيميائية دون أي مستندات رسمية.
وبحسب تفاصيل المحضر، فإن المواد المضبوطة لم تكن مدونًا عليها أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو بلد المنشأ أو حتى نوع المنتج، كما لم تكن مصحوبة بفواتير أو مستندات تثبت مصدرها، ما يمثل مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك وسلامة المنتجات.
وتضمنت المضبوطات 14 تانكًا بلاستيكيًا يحتوي كل منها على مادة سيليكات الصوديوم السائلة بوزن إجمالي بلغ 14 طنًا، إلى جانب 18 جمدانة بلاستيكية سعة كل منها 60 كيلوجرامًا، محملة بنفس المادة بإجمالي طن إضافي. كما تم ضبط 18 تانكًا آخر مملوءًا بمادة الفورمالين بنسبة تركيز 37%، وهو مطهر صناعي خطير، بإجمالي كمية بلغت 18 طنًا.
وتُعد هذه الضبطية واحدة من أكبر الكميات التي تم رصدها في حملات التموين مؤخرًا، خاصة في ظل تصاعد التحذيرات من استخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر في تصنيع منتجات التنظيف، لما لها من أضرار جسيمة على الصحة العامة، حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو تداولها خارج الأطر القانونية.
وأكدت الجهات الرقابية أنها لن تتهاون في التصدي لهذه المخالفات، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة لضبط الأسواق، وفرض السيطرة على تداول المواد الخطرة، ومنع تسربها إلى المصانع أو المحال التجارية بشكل عشوائي.
وشددت مباحث التموين على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتداول مواد مجهولة أو بضائع غير مطابقة للمواصفات، لافتة إلى أن الأمن الغذائي والصحي لا يقتصر على الجهود الحكومية، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا حقيقيًا لمواجهة هذه الظواهر.
ومن المتوقع أن يتم عرض المسؤول عن المخزن على النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما جرى التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار رسمي بشأنها.
يذكر أن محافظة الشرقية شهدت مؤخرًا تكثيفًا غير مسبوق في حملات الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط مئات الأطنان من الأغذية والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، ضمن خطة شاملة لحماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين بالأسواق.