الحكومة تقر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%
كتب - حسين الحانوتي
أقر مجلس الوزراء زيادة جديدة في مبالغ التعويضات المادية المخصصة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في خطوة تعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة المصرية للعاملين في القطاع الصحي، وحرصها المستمر على تحسين ظروف عملهم ودعمهم ماديًا ومعنويًا.
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تفاصيل القرار الحكومي، مؤكدًا أن المجلس وافق على مقترح الوزارة بشأن زيادة التعويضات التي تُصرف لمرة واحدة، للمصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفين من أعضاء الصندوق، جراء الإصابات الناتجة عن مزاولة المهنة، بنسبة بلغت 50%.
وبموجب القرار الجديد، ارتفع الحد الأقصى للتعويض عن العجز الكلي أو الوفاة إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه سابقًا، في حين تراوح التعويض عن حالات العجز الجزئي بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب نسبة ونوع العجز، مقارنةً بالمبالغ السابقة التي كانت تتراوح من 20 ألفًا إلى 80 ألف جنيه فقط.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الزيادة تأتي استجابة لمطالب العاملين بالمهن الطبية، الذين يواجهون يوميًا مخاطر عديدة في بيئة العمل، سواء في المستشفيات أو الوحدات الصحية، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم هذه الفئة الوطنية التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الصحية.
كما توجه عبدالغفار بالتهنئة لأعضاء المهن الطبية العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ضمهم رسميًا إلى عضوية الصندوق، ليستفيدوا من مميزاته وتعويضاته، الأمر الذي يعزز من شمولية الحماية المقدمة لجميع العاملين في المنظومة الصحية.
من جانبه، أكد اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أن قرار الحكومة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعزز من الرسالة المجتمعية والإنسانية للصندوق، والذي يهدف في المقام الأول إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضائه وأسرهم، والتعامل بمرونة وسرعة مع الحالات التي تتعرض للوفاة أو الإصابة بعجز نتيجة ممارسة المهنة.
وأوضح دحروج أن مجلس إدارة الصندوق يضع ضمن أولوياته التوسع في المزايا والخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسينات والإجراءات التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتسهيل سبل الدعم وتعويض المتضررين، بما يتماشى مع السياسات الاجتماعية للدولة وخطط وزارة الصحة.
وتعكس هذه القرارات حجم الاهتمام الذي تحظى به الكوادر الطبية في مصر، خاصة بعد الأدوار البطولية التي جسدوها خلال الأزمات الكبرى، وعلى رأسها جائحة كورونا، حيث قدّم المئات أرواحهم أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني.
ويُنظر إلى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية التي أقرتها الدولة لدعم الأطباء وأطقم التمريض والفنيين وجميع العاملين في الحقل الصحي، خاصة في ظل بيئة العمل المعقدة والضغوط الكبيرة التي يتحملونها يوميًا.
كما يُعد هذا التعديل المالي بمثابة خطوة تحفيزية للكوادر الشابة التي تنضم للقطاع الطبي، ويمنحهم شعورًا بالأمان والاستقرار، ويؤكد لهم أن الدولة تقف إلى جانبهم في أوقات الشدة، ولا تتوانى عن رد الجميل لمن يقدّم حياته في سبيل إنقاذ الآخرين.
ويأتي القرار في سياق عام تتبنى فيه الدولة سياسات داعمة للقطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، حيث تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، تتضمن إلى جانب البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات، دعم الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل.
وتبقى حماية الكوادر الطبية وتعزيز أوضاعهم إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة لبناء نظام صحي قوي، قادر على مجابهة التحديات وتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين، خاصة في ظل التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد بشكل أساسي على تأهيل العنصر البشري باعتباره العمود الفقري للمنظومة.
وفي هذا السياق، تُعتبر هذه الخطوة الأخيرة بتعديل التعويضات بمثابة ترجمة فعلية للاعتراف المجتمعي بالدور المحوري الذي يقوم به الطبيب والممرض والعامل الصحي، في صمتٍ وجهدٍ متواصلين، من أجل ضمان حياة صحية أفضل لملايين المصريين.