مياه قنا تنجز تقييم عطاءات استشاري برنامج تحسين خدمات المياه والصرف في 72 ساعة
قنا – ممدوح السنبسي
أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أعمال فتح وتقييم العطاءات الخاصة باختيار الاستشاري المشرف على تنفيذ مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، في إنجاز نوعي تم خلال 72 ساعة فقط من العمل المتواصل، متجاوزة بذلك التقديرات الزمنية التي توقعت امتداد تلك الأعمال لأكثر من أسبوعين.
ويأتي هذا التحرك السريع ضمن التزام الشركة بتنفيذ توجيهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إلى جانب تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بمشروعات التعاون الدولي في المواعيد المحددة.
البرنامج الممول من شركاء التنمية الأوروبيين بقيادة بنك التعمير الألماني KfW، يمثل محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما انعكس في الجهود المكثفة المبذولة لإنجاز هذا التقييم في وقت قياسي.
وقد حضر جانب من أعمال لجان التقييم المهندس ماجد رضا، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمكتب الاستشاري لإدارة البرنامج CES، حيث أعرب عن إعجابه بالتنظيم والدقة التي صاحبت عملية التقييم، مشيدًا بكفاءة أعضاء اللجنة وحرصهم على تطبيق أعلى المعايير الدولية.
من جانبه، شدد المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على أهمية الالتزام الصارم بمعايير التقييم التي نص عليها بنك التعمير الألماني، مشيرًا إلى أن الشفافية والحيادية كانتا حجر الزاوية في عملية اختيار الاستشاري، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
ولفت إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون بيئة العمل المحفزة التي وفرتها الشركة، حيث أتيحت لأعضاء اللجان كل سبل الدعم، سواء من الناحية المعنوية أو المادية، مما أسهم في رفع الأداء وتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة واحترافية.
كما أثنى المهندس رجب عرفة على الدعم والمتابعة المستمرة التي قدمها المهندس عمرو ناصف، مدير وحدة البرنامج بالشركة القابضة، مؤكداً أن هذه المتابعة الدقيقة ساهمت في إنجاز المهمة بمستوى احترافي يعكس مدى الجدية التي تتعامل بها الشركة مع مشروعاتها الاستراتيجية.
ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مياه قنا بتسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية، ويبرهن على قدرتها على مواجهة التحديات والوفاء بالتزاماتها أمام الجهات الدولية والمحلية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار في الكوادر الوطنية المدربة يعد الضامن الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
