خطباء المكافأة خارج مظلة الحد الأدنى للأجور.. والأوقاف توضح الأسباب والتحديات
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن خطباء المكافأة لا يشملهم قانون الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنهم ليسوا موظفين دائمين أو متعاقدين بشكل رسمي مع الوزارة، بل يتم الاستعانة بهم فقط لأداء خطبة الجمعة مقابل مكافأة مالية محددة، دون أن تنطبق عليهم قواعد قانون الخدمة المدنية.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح رسلان أن خطباء المكافأة يختلفون تمامًا عن أئمة الأوقاف المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين، مثل خريجي دفعتي الإمام محمد عبده والإمام الشعراوي، مشيرًا إلى أن دور خطباء المكافأة يقتصر على تغطية خطب الجمعة في المناطق التي تعاني من نقص الأئمة، دون أداء مهام الإمامة اليومية.
وأشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تضم من حصلوا على بند التحسين ويبلغ عددهم 16 ألفًا و169 خطيبًا، والثانية تشمل من لم يُدرجوا ضمن هذا البند بعد، ويُقدر عددهم بنحو 15 ألفًا و396 خطيبًا.
وأضاف أن مناقشة أي تحسينات مالية لهؤلاء الخطباء لا بد أن تراعي الأعباء المترتبة على الميزانية العامة، موضحًا أن زيادة شهرية بمقدار ألف جنيه لكل خطيب ستكلف الدولة أكثر من 3 مليارات و150 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب خطة مدروسة ومخصصات مالية ضخمة.
وفي ختام حديثه، أكد رسلان أن المطالبات بتحسين أوضاع خطباء المكافأة مشروعة، وأن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا متزايدًا، مشيرًا إلى تحركات جرت بالفعل في عام 2024 لتحسين رواتب البعض، غير أن التنفيذ الكامل يظل مرهونًا بالإمكانات المتاحة ورؤية بعيدة المدى تضمن العدالة والاستدامة.