وزير الصحة يبحث مع وزيري المالية والاستثمار آليات استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل
كتب - ممدوح السنبسي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات التمويل والاستدامة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول ملف المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة مقترحات تهدف إلى ضمان استمرارية التمويل وتحقيق التوازن المالي للهيئة دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
كما بحث الاجتماع مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، ودراسة التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة بين الأطراف المختلفة، مع معالجة الفجوات التمويلية القائمة.
ووجّه وزير الصحة بضرورة وضع جدول زمني واضح للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة على المستويين المالي والتشريعي، مؤكداً أهمية تطوير المساهمة التكافلية باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية شاملة، لافتًا إلى أن التعديلات تهدف لتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، خاصة الشركات التي لا تحقق أرباحًا، مع الحفاظ على متطلبات التمويل اللازمة لاستدامة المنظومة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة، إلى جانب مسؤولي وزارتي المالية والاستثمار، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات المقترحة وتحقيق أهداف المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
