مدبولى: لا ضرر للمواطنين فى تطبيق قانون الإيجار القديم.. والبدائل جاهزة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء خطوات الحكومة نحو تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان تفعيله بأسلوب منظم يراعى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
وخلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، شدد مدبولى على أن الحكومة تولى أهمية قصوى لهذا الملف الشائك، وتتعامل معه بمنتهى الحساسية والعدالة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع رؤية متكاملة تضمن توفير بدائل سكنية ملائمة قبل تطبيق القانون فعليًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية خلال الفترة المقبلة لتلقى طلبات المستأجرين الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة، مؤكدًا أن الهدف هو التمهيد المسبق لتوفير تلك الوحدات وضمان عدم تضرر أى مواطن من التعديلات الجديدة.
وأكد أن الإجراءات التى ستتبعها الحكومة تراعى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، وتعمل على تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، قائلًا: "إن شاء الله لن يضار أي مواطن فى ملف الإيجار القديم".
كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا تدريجيًا للآليات الجديدة، تواكبها حزمة من الحلول والبدائل التى تتيح خيارات متعددة أمام المستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك الذين تضرروا لفترات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية.
وأكد مدبولى أن الدولة لا تستهدف الإضرار بأى طرف، بل تسعى إلى معالجة تشوهات مزمنة طال أمدها فى ملف الإيجارات القديمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم استقرار سوق العقارات والإسكان فى مصر.
ويأتى هذا التوجه الحكومى بعد سلسلة من النقاشات البرلمانية والمجتمعية حول قانون الإيجار القديم، والذى يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا، وسط تطلعات كبيرة من المواطنين لحلول تحفظ الكرامة السكنية وتنهى سنوات من المعاناة والتنازع.