نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم المهنة وضبط المشهد الإعلامي
كتب - محمد عبد الغنى
اعتمدت لجنة القيد والتصاريح بنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجان قيد وتصاريح جديدة، في إطار مواصلة النقابة لدورها الحيوي في تنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالمعايير المهنية والقانونية.
وأكدت النقابة أن اللجان الجديدة ستتولى منح عضويات النقابة وتصاريح مزاولة المهنة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يعزز من مبدأ الشفافية والانضباط داخل الحقل الإعلامي الرسمي والخاص، سواء المرئي أو المسموع، في الشعب الخمسة المعتمدة: الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية.
كما تواصل النقابة جهودها في أرشفة وتصنيف العاملين بالإعلام، بالتوازي مع دعوتها المستمرة للوسائل الإعلامية المرخصة داخل جمهورية مصر العربية لتقنين أوضاع العاملين لديها، تحقيقًا لثلاثة أهداف رئيسة:
1. ضمان تقديم محتوى إعلامي مهني على يد إعلاميين مقيدين رسميًا بالنقابة.
2. حماية الوسيلة الإعلامية والعاملين بها من أي مساءلة قانونية أو عقوبات نصّ عليها قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
3. الحفاظ على كيان الأسرة الإعلامية والتصدي لمحاولات اختراقها من قبل منتحلي الصفة والكيانات غير المرخصة.
وشددت النقابة على أنها، وفقًا لما نصت عليه المادة (1) من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، تُعد الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح لقب “إعلامي”، مشيرة إلى أن هذا اللقب لا يُمنح إلا لمن يُقيد رسميًا في جداول النقابة ويمارس نشاطًا إعلاميًا معترفًا به داخل إحدى الوسائل الإعلامية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص النقابة على دعم مهنية الإعلام المصري، والحفاظ على صورته أمام الرأي العام، وضمان حقوق العاملين فيه.
