كيف أثرت إدارة دونالد ترمب على الاقتصاد الأمريكي؟
منذ تولّي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة في عام 2017، شهد الاقتصاد الأميركي والعالمي تحولات جذرية. فقد تميزت السياسات الاقتصادية لإدارته بالتركيز على خفض الضرائب، دعم الإنتاج المحلي، وتصعيد المواجهات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي. وتبرز آثار هذه السياسات بشكل واضح عند مراجعة أبرز التغطيات التي تقدمها "الشرق للأعمال" في تقاريرها حول دونالد ترمب، إلى جانب التحليلات المتعلقة بالاقتصاد الأميركي وسياسات الفيدرالي الأميركي.
1. تخفيضات ضريبية واسعة
في ديسمبر 2017، أقرّ ترمب قانون تخفيض الضرائب والوظائف (TCJA)، والذي خفّض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%. وُصف هذا القرار بأنه أحد أعمدة سياسات ترامب الاقتصادية، إذ هدف إلى تحفيز الاستثمار الداخلي وتعزيز تنافسية الشركات الأمريكية. ورغم أن بعض المؤشرات أظهرت تحسنًا أوليًا في النمو، إلا أن المنتقدين أشاروا إلى اتساع العجز المالي نتيجة تقليص الإيرادات.
2. الحروب التجارية وتأثيرها
أشعل ترمب ما أُطلق عليه "حرب تجارية" ضد الصين بفرض رسوم جمركية على مئات المليارات من الدولارات من المنتجات المستوردة، في محاولة للحد من العجز التجاري الأمريكي. شملت الإجراءات كذلك كندا، المكسيك، وأوروبا. أسفرت هذه السياسات عن اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع في أسعار بعض السلع محليًا، ما أثار قلق المستثمرين.
3. الضغط على الفيدرالي
خلال رئاسته، لم يتردد ترمب في انتقاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرارًا، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، خاصة خلال التوترات التجارية. هذا التدخل العلني أثار الجدل حول استقلالية البنك المركزي، رغم أن الأخير حافظ على سياساته الاحترازية المستقلة في معظم الأحيان.
4. النمو الاقتصادي وفرص العمل
حققت الولايات المتحدة معدل نمو بلغ نحو 2.9% في 2018، وهو الأعلى منذ 2015، وانخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ خمسين عامًا. إلا أن كثيرًا من الاقتصاديين حذروا من أن هذا التحسن قد لا يكون مستدامًا، نظرًا لارتفاع الدين العام والضغوط الناجمة عن الحروب التجارية.
5. جائحة كورونا وانكشاف الضعف
عام 2020 شكّل نقطة تحوّل قاسية في الاقتصاد الأميركي، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى ركود حاد. واجهت إدارة ترمب انتقادات بشأن الاستجابة المتأخرة، مما أدى إلى اضطرابات في سوق العمل وتراجع حاد في النمو. تم إقرار حزم دعم ضخمة لتحفيز الاقتصاد، ولكن الأثر السياسي للأزمة بقي بارزًا حتى بعد انتهاء الولاية.
6. التأثير على الاقتصاد العالمي
امتدت سياسات ترمب إلى الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت الثقة بأسواق التجارة الدولية، وظهرت تحالفات جديدة في آسيا وأوروبا. كما تضررت قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا بسبب القيود التجارية المتبادلة، ما أثر على ميزان الصادرات الأميركية.
7. إرث اقتصادي مثير للجدل
بين من يرى أن ترمب أنعش الاقتصاد الأميركي، ومن يؤكد أنه تسبب في فوضى تجارية ومالية، يبقى تقييم إرثه الاقتصادي موضوعًا للنقاش. فبينما أُعجب البعض بسياسة "أميركا أولاً"، شعر آخرون بالقلق من الآثار الطويلة الأمد للعجز والدين المتراكم.
8. مستقبل السياسات الاقتصادية بعد ترمب
مع تولي إدارة جديدة بقيادة جو بايدن، بدأت التوجهات الاقتصادية تتحول نحو مزيد من التنظيم وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى. إلا أن تأثير سياسات ترمب لا يزال واضحًا في ملفات مثل التجارة مع الصين وإعادة هيكلة سلاسل التوريد.
9. التحفيز المالي واستجابة الأسواق
في خضم جائحة كورونا، لجأت إدارة ترمب إلى حزمة تحفيز مالي ضخمة عُرفت باسم "قانون كيرز" (CARES Act)، والتي بلغت قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار. هدفت هذه الخطوة إلى دعم الأسر المتضررة والشركات الصغيرة، إضافةً إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية. ورغم التأثير الإيجابي المؤقت على الأسواق، إلا أن التداعيات الاقتصادية للجائحة استمرت، مما أظهر حدود فعالية التحفيز المالي وحده دون سياسات صحية فعالة. وقد كان هذا التحرك محورًا أساسيًا في تقييم أثر إدارة ترمب على الاقتصاد الأميركي.