المصري الديمقراطي يرفض اتهام مصر بجرائم الاحتلال ويطالب بتحرك دولي
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لأي مواقف أو تصريحات أو تلميحات تحمل مصر أو نظامها مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية وداعموه، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية وعدد من حكومات الاتحاد الأوروبي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إيقاف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، واستهداف الأطباء والصحفيين.
وأشار الحزب إلى أن أصواتًا من داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت هذه الجرائم بأنها تشبه ما مارسته النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال، مؤكدًا أن غزة تحولت إلى أكبر معسكر اعتقال في التاريخ، حيث يُقتل المدنيون أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية في إطار سياسة حرب التجويع الشاملة.
وأدان الحزب الاتهامات التي طالت مصر بشأن إدخال المساعدات، معتبرًا أنها تهدف لتبرئة الاحتلال من جرائمه، حتى وإن جاءت من أطراف غير مسؤولة أو عن غير قصد.
وأشاد الحزب بموقف مصر الرافض لمشروع التهجير، ودورها الدبلوماسي في السعي لوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، إلى جانب استمرارها في تقديم الدعم الإغاثي لسكان القطاع.
كما حمّل الحزب الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر والانتهاكات، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الجرائم وإنهاء الحصار المفروض على الفلسطينيين.