زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين وتعديلات تشريعية تشمل البدلات والحوافز
كتبت - آلاء عبد الحميد محمد
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماع موسع يوم الأربعاء 2 يوليو 2025 مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين الأوضاع المادية للمعلمين.
وشهدت الجلسة حوارًا ساخنًا بين ممثلي الحكومة وعدد من النواب، الذين طالبوا بضمانات واضحة لحماية الحقوق الدستورية للمعلمين، بينما عرضت الحكومة رؤيتها لإعادة هيكلة الأجور ووضع نظام جديد للحوافز والبدلات. ورغم بعض التحفظات، تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال جلسات مقبلة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وتضمنت التعديلات المقترحة تعديلات جوهرية في المواد من 84 إلى 89، والتي تحدد قواعد الرواتب والحوافز والبدلات والعقوبات التأديبية، وأبرزها ما يلي:
أجور المعلمين وفقًا للدرجة الوظيفية
نصت المادة 84 على أن تحدد أجور المعلمين بحسب جدول مالي مرفق بالقانون، ويرتبط الأجر بالدرجة الوظيفية بشكل مباشر.
نظام شامل للحوافز والمكافآت
تمنح المادة 85 صلاحية لرئيس الوزراء لإصدار قرار بنظام جديد للحوافز، يشمل حوافز الأداء، والتميز العلمي للحاصلين على شهادات الدراسات العليا في التخصصات التربوية، ومكافآت مقابل الأعباء الوظيفية والعمل الإضافي، إلى جانب حوافز خاصة للعاملين في المناطق النائية.
حافز للأداء المتميز
وفقًا للمادة 86، يُمنح حافز سنوي خاص لفئة لا تتجاوز 10% من المعلمين في كل إدارة تعليمية، يُحددهم وزير التعليم بناءً على معايير تميز واضحة، ويُعتمد القرار من رئيس الوزراء.
إجراءات صارمة ضد الدروس الخصوصية
تنص المادة 87 على أحقية الوزير أو المحافظ المختص في إحالة المعلمين للتحقيق حال ثبوت إعطائهم دروسًا خصوصية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل توقيع جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
ضوابط إنهاء الخدمة والمعاشات
المادة 88 تنظم شروط إنهاء الخدمة وفقًا لقانون العاملين المدنيين وقانون التأمينات، مع تطبيق النص بأثر رجعي لمن بلغ سن التقاعد بعد 1 أكتوبر 2012.
بدل المعلم وبدل الاعتماد
تحدد المادة 89 صرف بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكافة المعلمين، إلى جانب بدل اعتماد يختلف حسب الدرجة الوظيفية، ويبدأ من 100% للمعلم وحتى 200% لكبير المعلمين، بعد استيفاء شروط الترقية والتعيين.
كما يحافظ النظام الجديد على استحقاق المعلمين للعلاوات السنوية والزيادات التي تُقر للعاملين بالدولة، ويمنحهم الحق في الاحتفاظ بالأجر الأعلى إذا تجاوز الحد الأقصى للوظيفة الجديدة بعد الترقية.
جدول بدلات الاعتماد حسب الدرجة الوظيفية:
* كبير معلمين: 200% بدل اعتماد
* معلم خبير: 175%
* معلم أول (أ): 150%
* معلم أول: 125%
* معلم: 100%
* معلم مساعد: لا يستحق بدل اعتماد
من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من النقاشات تحت قبة البرلمان للوصول إلى التعديلات النهائية، وسط ترقب واسع في الأوساط التعليمية، خاصة مع ارتفاع سقف التطلعات بشأن تحسين أحوال المعلم، باعتباره حجر الزاوية في أي نهضة تعليمية حقيقية.