الاتحاد الأوروبي يفتح ملف التحكيم ضد الجزائر بسبب قيود تجارية والجزائر ترد بدعوة إلى الحوار
تصاعدت وتيرة التوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر على خلفية ما اعتبرته قيودًا غير مبررة على التجارة والاستثمار، في انتهاك لاتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين. القرار الأوروبي جاء بعد فشل المشاورات الثنائية التي انطلقت في يونيو 2024، والتي سعت لمعالجة عدد من الملفات الاقتصادية الخلافية.
وترجع جذور الأزمة إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021، من بينها فرض نظام رخص الاستيراد، ومنع استيراد بعض المنتجات، واشتراطات تتعلق بعمل الشركات الأجنبية، وهي خطوات أكدت الجزائر أنها جزء من استراتيجية وطنية تهدف لحماية الإنتاج المحلي، وضبط الميزان التجاري، وتعزيز السيادة الاقتصادية.
الرد الجزائري لم يتأخر، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أعربت فيه عن رفضها للخطوة الأوروبية التي وصفتها بالمتسرعة والأحادية. وأوضح البيان أن وزير الخارجية أحمد عطاف وجه رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أكد فيها أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة، وشهدت تقدمًا في تسوية ستة من أصل ثمانية ملفات خلافية، قبل أن يفاجأ الجانب الجزائري بإنهاء المشاورات وإطلاق مسار التحكيم دون سابق إنذار.
وشدد عطاف في رسالته على أن ما أقدم عليه الاتحاد الأوروبي يتعارض مع نص وروح اتفاق الشراكة، خاصة المادتين 92 و100، مؤكدًا أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ الإجراءات بشأنها هي من صلاحيات مجلس الشراكة المشترك، وهو المجلس الذي لم ينعقد منذ خمس سنوات رغم الطلبات المتكررة من الجزائر.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا الانقطاع الطويل في انعقاد مجلس الشراكة حرم الطرفين من منصة مؤسساتية أساسية لتقييم العلاقة الثنائية وتسوية الخلافات بشكل متوازن. كما عبّر عن أسفه لغياب التنسيق المؤسسي، والذي تسبب في تعقيد الحوار بدلًا من دعمه.
وفي ختام بيانه، دعا أحمد عطاف، بصفته رئيسًا لمجلس الشراكة خلال العام الجاري، إلى عقد دورة جديدة للمجلس في أقرب وقت، بما يتيح للطرفين إجراء تقييم شامل وهادئ لكافة القضايا الخلافية، في إطار الاحترام المتبادل والنصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.