الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة
في سياق سعيها لتصحيح المفاهيم الدينية وتبسيط الأحكام الشرعية للمواطنين، أكدت دار الإفتاء المصرية أن قطع الصلاة أمر جائز في حالات معينة تفرضها الضرورة أو الحاجة الملحة، وذلك في منشور توعوي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أنه كما يباح قطع الصلاة للضرورة، فإنه يباح كذلك للحاجة التي تُنزَل منزلة الضرورة، مشيرةً إلى أن هذا التقدير يخضع لحكمة المصلي وفطنته في تحديد الموقف ومدى خطورته.
وتنوّعت العبارات الفقهية في تحديد تلك الحالات، بين من يقصرها على الضرورات فقط، ومن يوسعها لتشمل كل ما يهدد الإنسان أو يتعلق بأداء واجبٍ مهم، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المجتمعي أو الوظيفي.
**ومن أبرز الأمثلة التي ذكرتها دار الإفتاء على الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع صلاته:**
* الخوف على النفس من أذى أو خطر محدق.
* الخوف على المال من ضياع أو سرقة.
* الخوف على الأولاد، إذا تعرّضوا لخطر مفاجئ أثناء الصلاة.
* انشغال المصلي بأداء واجب وظيفي لا يمكن تأجيله، مثل رجال الأمن أو الأطباء أثناء الطوارئ.
* قضاء الحاجة عند الضرورة.
وأوضحت الدار أن هذا التيسير يأتي في إطار فهم مقاصد الشريعة التي تقوم على رفع الحرج ودفع المشقة، لافتة إلى أن العبادات في الإسلام قائمة على اليسر والرحمة، وليس على التشدد والتعسير.
وأكدت الإفتاء في ختام منشورها أن القاعدة الذهبية التي يجب أن تُراعى دائمًا هي أن الحفاظ على النفس والغير أولى، وأن الصلاة يمكن أن تُستأنف في وقت لاحق ما دام العذر قائمًا والنية خالصة.