جلسة طارئة لمجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع
كتب - حسن سليم
ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، جلسة طارئة لمجلس الجامعة رقم 232، التي عقدت صباح الخميس 17 يوليو 2025، بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عمداء الكليات المختلفة.
افتتح رئيس الجامعة الجلسة برسالة حاسمة ركز فيها على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع كليات ووحدات الجامعة، معتبرًا أن توفير بيئة جامعية آمنة ليس فقط مسؤولية إدارية، بل هو أحد الأعمدة الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتقدم الجامعة ككل.
ناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات الحيوية التي تمس صميم العملية التعليمية، وجاءت الجلسة لتشكل منصة لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لتحسين البيئة الأكاديمية والإدارية، بما يحقق رفاهية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
وشدد الحضور على أهمية التفاعل السريع مع المستجدات العالمية في مجال التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم الجامعي، وضمان استمرارها في تقديم خدمة تعليمية قادرة على المنافسة في المحافل المحلية والدولية.
ومن أبرز الملفات التي طُرحت خلال الجلسة، دعم منظومة التحول الرقمي داخل الجامعة، حيث ناقش الأعضاء مقترحات عدة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالكليات، وربطها بمتطلبات العصر الرقمي. وأكد المجتمعون أن تبني التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق التميز المؤسسي، ودعم قدرات الجامعة البحثية والتدريسية.
كما تناولت الجلسة أهمية ربط الجانب الأكاديمي بالبحث العلمي التطبيقي، بما يضمن استغلال قدرات الباحثين في تقديم حلول واقعية وفعالة لمشكلات المجتمع، ويسهم في خدمة قضايا التنمية الشاملة.
واختتمت الجلسة بتوجيهات واضحة من رئيس الجامعة بتسريع وتيرة تنفيذ التوصيات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع، مع التأكيد على دور العمداء في متابعة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على المساهمة الفعالة في جهود التطوير المستدام.
وتعكس هذه الجلسة حرص جامعة دمياط على الحفاظ على مسارها الريادي في تطوير منظومة التعليم العالي، ورفع جودة الأداء الإداري والأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية نحو التعليم كقاطرة للتقدم الوطني والتنمية الشاملة.
