recent
أخبار ساخنة

قرار تنظيم الصادرات يعزز ضبط تدفق النقد الأجنبي ويثير مخاوف الشركات الصغيرة

 

قرار تنظيم الصادرات يعزز ضبط تدفق النقد الأجنبي ويثير مخاوف الشركات الصغيرة

قرار تنظيم الصادرات يعزز ضبط تدفق النقد الأجنبي ويثير مخاوف الشركات الصغيرة



أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار رقم 273 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يأتي امتدادًا لتوجهات سابقة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي وضمان دخول عوائد التصدير إلى القنوات الرسمية.


وأوضح الدسوقي في تصريحات لوسائل إعلام اقتصادية أن القرار الجديد يستند إلى آلية تلزم المصدرين بتقديم مستندات رسمية تؤكد دخول قيمة البضائع المُصدّرة إلى مصر، سواء عبر اعتماد مستندي أو شهادة بنكية أو ضمان معتمد من البنوك، بما يتيح للبنك المركزي مراقبة حركة العملة الصعبة والتحكم في تدفقها بشكل دقيق.


وأشار إلى أن هذا الإجراء يسعى لتقييد عمليات التلاعب في أسعار التصدير، وتحقيق مزيد من الشفافية في تعاملات التجارة الخارجية، مؤكدًا أن القرار سيسهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وزيادة مصداقية النظام المصرفي في التعاملات التصديرية.


في المقابل، حذر الدسوقي من التحديات التي قد تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ القرار، نظرًا لصعوبة توفير الضمانات أو الشهادات البنكية المطلوبة، مما قد يؤثر سلبًا على نشاطها التصديري.


وأكد أن اتحاد الصناعات يتواصل حاليًا مع المجالس التصديرية والبنك المركزي ووزارة الاستثمار للتوصل إلى آليات أكثر مرونة تدعم الشركات دون الإخلال بجوهر القرار، منوهًا بأن أحد الحلول المقترحة هو السماح بتقديم شهادة بنكية بضمان التوريد خلال 180 يومًا بدلاً من مدة عام، وهو اقتراح وصفه بـ"المنطقي والمتوازن".


القرار الوزاري ألزم المصدرين بسداد قيمة مجموعة من السلع الاستراتيجية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر البنوك المصرية المعتمدة، مع تقديم شهادة بنكية تثبت ذلك قبل الشحن. وتشمل قائمة السلع: الدقيق، الموصلات الكهربائية، البولي بروبلين والإثيلين، الميثانول، خيوط الألياف الزجاجية، وقود الطائرات، الأسمدة الفوسفاتية، منتجات الألومنيوم، مصنوعات الحديد والصلب، زيت فول الصويا، حمض الفوسفوريك، الجبس، شمع البارافين، تجهيزات السقالات، كبريتات البوتاسيوم، والكيروسين.


ويعكس القرار توجه الدولة لتعزيز ضبط أسواق التصدير، وتقوية احتياطاتها من النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كما يعزز من قدرة الحكومة على إدارة السياسة النقدية وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.


google-playkhamsatmostaqltradent