دبلوماسي فلسطيني سابق: الاحتلال يصعّد مجازره قبل الهدنة لفرض واقع من الدمار الشامل
أكد الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يتخذ طابعًا تصعيديًا متعمدًا في الساعات الحرجة التي تسبق أي هدنة محتملة، بهدف فرض واقع دموي من القتل والتدمير قبل التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية نهى درويش، أوضح جبر أن قوات الاحتلال كثّفت من ضرباتها الجوية والمدفعية بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن آخر 24 ساعة فقط شهدت ارتكاب ما لا يقل عن 26 مجزرة استهدفت عائلات بأكملها في غزة وخان يونس، ما رفع حصيلة الشهداء والمصابين إلى أكثر من 56 ألفًا، وفق تقديرات غير رسمية تشمل من لا يزالون تحت الأنقاض.
وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على قطاع غزة فحسب، بل تمتد إلى مدن الضفة الغربية، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في مشاهد تتكرر من حرق منازل وقتل مدنيين وسرقة أراضٍ، لا سيما في الخليل وجنين ونابلس ورام الله.
وانتقد جبر الصمت الدولي، واصفًا ما يجري بأنه وصمة عار في سجل الأمم المتحدة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة ممنهجة وسط تواطؤ عالمي. وأكد أن استهداف المدارس والمستشفيات والمنازل يأتي في سياق الضغط على الفلسطينيين لكسر إرادتهم الوطنية وإجبارهم على القبول بأي حلول مذلة.
كما أشار إلى أن هناك توجهًا ممنهجًا داخل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لتوسيع رقعة الاستيطان، وهو ما ظهر بوضوح في تصريحات علنية لبعض الوزراء الذين دعوا صراحة إلى قتل الأطفال الفلسطينيين قبل أن يكبروا ويحملوا السلاح، حسب قوله.
وأشاد جبر بتقارير صادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي وصفت الممارسات الإسرائيلية بأنها تندرج تحت بند "الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وصفت الوضع في قطاع غزة بأنه "فخ للموت".
واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتلال يستغل غياب آلية دولية فعالة للمحاسبة، ما يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه دون رادع حقيقي، رغم الإدانات المتكررة من المؤسسات الدولية.