تغييرات في نظام التأشيرات السعودي تربك خطط العمرة وترفع التكاليف
أكد محمد عزت، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن شركات السياحة تواجه تحديات كبيرة في تنظيم برامج العمرة للموسم الجديد بسبب التعديلات التي أجرتها السلطات السعودية على نظام إصدار التأشيرات، والذي أصبح يتم حصريًا عبر منصة "نُسك".
وأوضح عزت أن النظام الجديد تسبب في اضطرابات فنية وإدارية، خاصة في توزيع الغرف الفندقية بالمدينة المنورة، حيث تعتمد منصة "نُسك" على تصنيفات ثنائية أو ثلاثية للغرف، في حين أن الفنادق تتعامل وفق الطاقة الاستيعابية الفعلية التي تصل غالبًا إلى أربع أو خمس أفراد، مما يضطر الشركات المصرية إلى حجز غرف إضافية تفوق الاحتياجات الفعلية للفوج، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكاليف.
وأشار إلى أن النظام الحالي لا يسمح بنقل الفوج الواحد بأتوبيس واحد إذا كان موزعًا على أكثر من فندق، بل يشترط وسيلة انتقال منفصلة لكل مجموعة، ما يضاعف الأعباء على الشركات، إضافة إلى ربط حجز التأشيرة ببيانات الفنادق في مكة والمدينة، الأمر الذي يستلزم تسجيل كافة الفنادق مسبقًا على المنصة، وهو تحدٍ إضافي للشركات المصرية.
كما كشف عزت عن توقف 11 وكيلًا سعوديًا متعاقدين مع شركات مصرية نتيجة مخالفاتهم للضوابط، ما تسبب في تعطيل بعض الرحلات، رغم الجهود التي بذلتها وزارة السياحة المصرية واللجنة العليا للحج والعمرة لتسهيل الإجراءات.
وأكد أن هذه التغييرات الإدارية، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران التي وصلت إلى نحو 15 ألف جنيه للرحلات المنتظمة و13 ألفًا للرحلات منخفضة التكلفة، ستؤدي إلى زيادة أسعار برامج العمرة، حيث يُقدّر متوسط تكلفة البرنامج الاقتصادي هذا العام بنحو 36 ألف جنيه.